وافقت مجموعة توتال النفطية الفرنسية العملاقة الاربعاء على دفع غرامات بقيمة 398,2 مليون دولار للسلطات الاميركية التي اتهمتها برشوة مسؤولين في ايران لضمان عقود نفط وغاز. وبموازاة ذلك قرر المدعون في باريس الذي يتعاونون مع واشنطن في هذه التحقيقات، اتخاذ خطوات لاتهام الشركة ومديرها التنفيذي كريستوف دو مارجوري بانتهاك القوانين الفرنسية المتعلقة بالرشوة. وفي نقطة تحول كبيرة في القضية العائدة للتسعينات اعلنت وزارة العدل الاميركية انها قررت فرض غرامة على توتال بمبلغ 245,2 مليون دولار لانتهاكها "قانون مكافحة الفساد الخارجي" الذي يهدف الى مكافحة الفساد في دول اجنبية من قبل الشركات التي تتمتع بوجود بارز في الولاياتالمتحدة. علاوة على ذلك عاقبت "لجنة الاوراق المالية والبورصة" شركة توتال التي يتم التداول باسهمها تحت "ايصالات الايداع الاميركية" في بورصة نيويورك، بمبلغ 153 مليون دولار بتهمة ابتزاز الارباح من الصفقات الايرانية المخالفة. وهذه العقوبات كانت متوقعة منذ العام الماضي عندما وضعت توتال جانبا 398 مليون استعدادا لها. وفي فرنسا هبط سهم توتال بنسبة 1,7 بالمئة ليصل الى 39,40 يورو (51,09 دولار) فيما جرى التداول ب"ايصالات الايداع الاميركية" بسعر 51,28 دولار. وتتعلق التهم ب60 مليون دولار من الرشاوى التي دفعها وسطاء توتال لمسؤولين ايرانيين بين 1995 و2004 للفوز بحق تطوير العديد من حقول النفط والغاز، بحسب ما اكدته وزارة العدل. وكانت توتال موضع تحقيقات في الولاياتالمتحدة منذ 2003 وفي فرنسا منذ 2006 وقد تعاونت السلطات الاميركية مع المسؤولين الفرنسيين في هذه العملية المطولة. وقالت وزارة العدل ان الرشاوى بدات في 1995 عندما حاولت توتال الدخول مجددا الى السوق الايراني بالحصول على حقوق من "الشركة الوطنية الايرانية للنفط" لتطوير حقلين يعرفان ب"سيرا ايه" و"سيرا اي". ودفعت توتال نحو 16 مليون دولار لمسؤول ايراني بموجب اتفاق مزور لابرام الصفقة. وفي 1997 بدأت توتال بدفع 44 مليون دولار عبر ترتيبات استشارية اخرى مقابل حقوق لتطوير جزء من حقل بارس الجنوبي، اكبر حقول الغاز في العالم. وقالت الوزارة ان "توتال ادرجت الدفعات غير القانونية تحت بند +مصاريف لتطوير الاعمال+ عندما كانت بالحقيقة رشاوى الغرض منها التاثير عن طريق الفساد على مسؤول اجنبي". واغلقت الدعوى الاميركية في اتفاق لتأجيل القضية، نص على تعليق ثلاثة اتهامات جنائية ثلاث سنوات للتأكد من امتثال توتال للاتفاق. واقرت توتال بانها "مسؤولة" بموجب القانون الاميركي عن الرشاوى ووافقت على دفع الغرامات وتعهدت تطبيق الضوابط لمنع انتهاك "قانون مكافحة الفساد الخارجي" واعتماد مراقب مستقل لامتثال الشركات. وقال المحامي الاميركي نيل ماكبرايد ان "اتفاقية الدعوى المؤجلة اليوم ببنودها العقابية وتلك المتعلقة بمراقبة الامتثال على حد سواء تتوافق مع اهدافنا جلب المخالفين امام العدالة ومنع سوء التصرف مستقبلا". وقال المدير المالي في توتال باتريك دو لا شوفارديير في بيان "هذه التسويات (...) تسمح لنا باغلاق هذه التحقيقات". واضاف "نتطلع لمواصلة عملنا واظهار التزامنا القوي بضمان الامتثال الاخلاقي والقانوني بالقوانين في انحاء العالم". ورغم اغلاق القضية الاميركية تواجه توتال مشكلات اخرى في فرنسا حيث رفع مدعون اتهامات بالفساد وسوء ادارة الاموال بحق الشركة ودو مارجوري الذي كان مدير توتال لقسم الشرق الاوسط في فترة دفع الرشاوى. ومن بين الذين وردت اسماؤهم في القضية رجل الاعمال الايراني بيجان ددفار والمستشار في قطاع النفط عباس يزدي. وتم استجواب دو مارجوري في اطار هذه القضية في اذار/مارس 2007 الى جانب مسؤولين اخرين في توتال. وفي باريس صرحت شركة توتال لوكالة فرانس برس الاربعاء انها ستطعن في الاتهامات الفرنسية. وقالت الشركة في بيان ارسل بالبريد الالكتروني "في حال المحاكمة ستثبت توتال ورئيس مجلس ادارتها الذي كان مدير قسم الشرق الاوسط انذاك ان الممارسة التي يتهمان بها مشروعة بالكامل بحسب القانون الفرنسي".
