ذكر تقرير الجمعة ان النظام المصرفي لقبرص المكشوف على اليونان يحتاج لما يصل الى 9 مليارات يورو في اطار صفقة انقاذ مالية اوروبية لمنع الجزيرة من الافلاس. وذكرت وكالة الانباء القبرصية الرسمية ان مراجعة قامت بها مؤسسة بيمكو الاميركية للاستشارات حددت مبلغ اعادة رسملة البنوك ب8,86 مليارات يورو (11,71 مليار دولار) في اسوأ سيناريو. وتقول الحكومة ان على الدائنين الدوليين ان يتبنوا سيناريو بيمكو الاساسي --البالغ 5,98 مليارات يورو بحسب تقارير-- لان من شأنه تخفيف شروط القرض. غير ان رسالة من بيمكو سربت الى وسائل الاعلام القبرصية هذا الاسبوع اظهرت ان المؤسسة الاميركية تتوقع ان يشهد اقتصاد الجزيرة مزيدا من التراجع والانكماش. ويتوقع اسوأ السيناريوهات ارتفاع نسبة البطالة واقتطاعات اكبر للاجور وتدهور اسعار العقارات، وكل ذلك يمثل ضربة قاضية لقدرة السكان على تسديد قروضهم المصرفية. وقالت بيمكو في الرسالة المسربة للبنك المركزي "نعتقد ان من المعقول ان نتوقع اقتطاعات كبيرة في اجور موظفي القطاع العام والذي من شأنه ان يكون له تأثير مادي على المقترضين". وقال البنك المركزي انه "يعترض بشدة" على منهجية بيمكو في عدم احتساب العائدات المصرفية المستقبلية. واضاف انه "يؤيد توقيعا سريعا لمسودة مذكرة تفاهم تم التوصل اليها مع الترويكا لان اطالة فترة عدم اليقين تؤذي الاقتصاد، وخصوصا النظام المالي". وكانت بيمكو رفعت تقريرها هذا الشهر لكن البنك المركزي قال انه لن يكشف المبلغ حتى التوقيع على صفقة انقاذ هذا الشهر مع المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع ان يتفق وزراء مالية منطقة اليورو في الاتحاد الاوروبي على صفقة انقاذ لقبرص في آذار/مارس. وكانت قبرص طلبت مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو الماضي بعد ان طلب اكبر مصرفين قبرصيين مساعدة مالية من الحكومة. وفرضت قبرص تدابير تقشف قاسية لتوفير 1,2 مليار يورو تتطلب زيادة في الضرائب وادخارا في النفقات. لكن دول الاتحاد الاوروبي طالبت بمزيد من الاجراءات. وبرزت مخاوف وخصوصا لدى المانيا حول تطبيق الجزيرة لقوانين مكافحة غسل الاموال. وتقول نيقوسيا انها قامت بكل ما طلب منها بموجب اتفاقية اولية مع الترويكا.
