يتجه الاتحاد الاوروبي الذي يتخبط في ازمة، للمصادقة الجمعة على ميزانية تقشف للسنوات السبع المقبلة تتسم لاول مرة في تاريخه بالانخفاض مقارنة بالميزانية السابقة. ويبدو ان الدول التي تطالب باقتطاعات كبيرة في النفقات مثل المملكة المتحدة توشك ان تفرض رايها على المدافعين عن اطار اكثر طموحا مثل فرنسا. واعلن رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي انه يعمل على التوصل الى "اتفاق" بين قادة الدول ال27 وعرض في وقت مبكر اقتراح تسوية جديدا بعد اكثر من 15 ساعة من المناقشات والمشاورات واللقاءات الثنائية والمداولات على انفراد، في محاولة التوفيق بين وجهات النظر، وعلقت المناقشات في الساعة التاسعة تغ على ان تستانف بعد ساعتين لكنها لم تستانف بعد حتى الساعة 14,00 تغ. وفي الوثيقة التي اقترحها فان رومبوي تبلغ قروض الالتزام 960 مليار يورو، طبقا للسقف المسموح به وقروض الدفع، اي النفقات الفعلية للسنوات السبع المقبلة، 908,4 مليار يورو. وافادت مصادر اوروبية ان ذلك يعادل انخفاضا بنسبة 3% في ميزانية 2014-2020 مقارنة بالسنوات السبع الماضية. وكان فان رومبوي اقترح آنفا اعتمادات التزام بمستوى 960 مليار يورو واعتمادات دفع بمستوى 913 مليار يورو، لكن ما ان وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى بروكسل ظهر الخميس ابدى موقفا متشددا وقال "ان الارقام التي عرضت في تشرين الثاني/نوفمبر كانت فعلا مرتفعة اكثر مما ينبغي. يجب خفضها من جديد. واذا لم يتم ذلك فلن يكون هناك اتفاق". وكان رومبوي عرض في تشرين الثاني/نوفمبر ارقاما ادنى بكثير من طلبات المفوضية الاوروبية، سعيا منه للاخذ في الاعتبار الازمة وخطط التقشف المفروضة في العديد من الدول الاعضاء، فطرح 973 مليار يورو لاعتمادات الالتزام و943 مليار يورو لاعتمادات الدفع. لكن بريطانيا والمانيا والدول الشمالية وهولندا رفضت بشدة هذا الاقتراح. وبالنهاية يحصل كاميرون تقريبا على ما كان يريده بقروض دفع، وهو الاجراء الاهم بالنسبة للراي العام في بلاده، منخفضة بشكل كبير. واوضح مصدر اوروبي ان لتمرير هذا التقشف لدى بلدان مثل فرنسا وايطاليا اللتين كانتا تدعوان الى زيادة في الميزانية، تم التوصل الى حلول لاضفاء مزيد من الليونة. وفي المستقبل ستدفع اموال الغرامات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على الشركات التي لا تحترم قوانين المنافسة الى الميزانية الاوربية بدلا من توزيعها على الدول، وفي خطوة جديدة اخرى، اذا لم تنفق كل قروض الدفع خلال المهلة المحددة لها سيضاف المبلغ المتبقي الى الولاية الجديدة بدلا من ان تخذها الدول كما كان الحال سابقا، ويقدر بعض الدبلوماسيين ان يبلغ ذلك حوالى 12 مليار اضافية. وافاد مصدر فرنسي "انها تسوية ليست كيبرة لكنها مقبولة". غير ان مصدرا اوروبيا افاد انه مرجح ان يكون كاميرون "قد عدل بالنهاية عن مطالبته برفض الليونة" وهو الشرط الاساسي لكي تقبل فرنسا خفض قروض الدفع الى 905,4 مليار يورو، في تحول ومطالب جديد عبرت عنها هولندا والجمهورية التشيكية، تفسر التاخير الجديد في استئناف المباحثات. وفي المشروع الذي طرح صباح الجمعة، لم تقترح تعديلات للسياستين الاساسيتين في الاتحاد الاوروبي اي سياسة الزراعة المشتركة التي تعتبر فرنسا اكبر المستفيدين منها والتي كسبت اكثر من مليار مقارنة باخر اقتراح قدمه فان رامبوي في تشرين الثاني/نوفمبر. وحصل صندوق الانسجام للمناطق الاكثر فقرا لا سيما في دول شرق اوروبا على 4,5 مليار اضافية، بينما سيحصل صندوق جديد لتوظيف الشباب على ستة مليار. ومن اجل التوصل الى انخفاض جوهري في الميزانية دون الاقتطاع من سياسة الزارعة والانسجام، اجري اكبر قسم من الاقتطاعات في الاموال المخصصة للبنى التحتية وخصم منها اكثر من عشرة مليار يورو لتبلغ 29 مليار يورو. وسيتعين على موظفي بروكسل الذين كان ديفيد كاميرون يستهدفهم، ان يشدوا احزمتهم حيث سيقتطع من ميزانيتهم 1,5 مليار مقارنة بما طلبته المفوضية. وبشان الموارد فان الدول التي تستفيد منها ستتمكن من الاحتفاظ بها مثل المملكة المتحدة وكذلك المانياوهولندا والسويد، كما حصلت الدنمارك على الزيادة التي طلبتها. لكن البرلمان الاوروبي الذي يجب ان يصادق على الميزانبة بالاغلبية المطلقة، يهدد برفض الاتفاق وقال زعيم الليبراليين رئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فرهوفستادت "لا اتوقع ان يصادق البرلمان على هذه الميزانية" منتقدا "انتصارا للسياسة الاوروبية القديمة". من جانبه حذر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز من انه "كلما ابتعدتم عن اقتراح المفوضية، ازداد احتمال ان يصطدم قراركم برفض البرلمان الاوروبي".
