تجمع عشرات من اقارب معتقلين سعوديين امام هيئة حقوق الانسان في الرياض ظهر الثلاثاء للمطالبة بالافراج عنهم او محاكمتهم، وفقا لشهود عيان. ورفع حوالى اربعين شخصا بينهم خمس نساء لافتات تدعو الى اطلاق سراح المعتقلين، لكن قوات الشرطة طوقت المكان ونزعت اللافتات. وتؤكد مصادر حقوقية سعودية ان هؤلاء "معتقلون سياسيون من التيار الديني المتشدد". وكانت هيئة حقوق الانسان اعلنت في وقت سابق وجود 4400 معتقل في سجون المباحث، لكن جهات حقوقية اخرى اشارت الى وجود "ما لا يقل عن 30 الف معتقل" في حين تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها. ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص دون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى. وكانت وزارة الداخلية حذرت الشهر الماضي المشاركين في تجمعات لاطلاق سراح محكومين او موقوفين من القاعدة مؤكدة عزم رجال الامن على التعامل "بحزم" مع المخالفين. ونددت بقيام "البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في اماكن عامة ومختلفة للمطالبة باطلاق سراح محكومين او متهمين بارتكاب جرائم ارهابية". وكان عشرات من عائلات موقوفين اسلاميين متشددين تجمعوا امام سجن الطرفية (400 كلم شمال الرياض) بمناسبة اليوم الوطني في 23 ايلول/سبتمبر للمطالبة بالافراج عن اقاربهم وتخلل ذلك مواجهات مع قوات الامن التي اعتقلت عددا منهم. كما تجمع العشرات الشهر الماضي امام المجلس الاعلى للقضاء في الرياض في خطوة مماثلة. وقد بدأت محكمة متخصصة النظر في قضايا الارهاب مطلع صيف 2011 من خلال محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.
