اصدر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس اعلانا دستوريا جديدا يعزز من صلاحياته في خطوة قد تشعل مواجهة جديدة مع القضاء المصري، حسبما اعلن الخميس المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. واعطى الاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير او قرارات لحماية الثورة على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الاعلان الدستوري الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها. وقالت ديباجة الاعلان الدستوري "ان ثورة 25 يناير 2011 حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها خاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة". وشمل الاعلان الدستوري النص على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور". وتنظر المحكمة الدستورية العليا في مصير الجمعية التاسيسية للدستور بعدما احالت لها محكمة ادارية دعاوي حلها اخر تشرين الاول،اكتوبر السابق. ومد الاعلان الدستوري عمل الجمعية التاسيسية للدستور لشهريين اضافيين لتنتهي بعد 8 اشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 اشهر. وكان التيار المدني قد انسحب من الجمعية التاسيسية متهما التيارات الاسلامية بالسيطرة عليها. وقرر الرئيس المصري من خلال الاعلان اعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين، بحسب نص الاعلان الدستور. ويطالب الكثير من الناشطين والسياسيين في مصر بانصاف ضحايا الاحداث التي شهدت مقتل متظاهرين.
