قمة رويترز-شركات البتروكيماويات السعودية تخشى ارتفاع سعر الغاز

الرياض (رويترز) - قال سليمان المنديل العضو المنتدب بالمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لرويترز يوم الثلاثاء إن بعض شركات البتروكيماويات السعودية تخشى أن تتأثر أرباحها بزيادة محتملة في أسعار الغاز بدءا من مطلع العام المقبل.
وأضاف المنديل أن السعر الذي تبيع به أرامكو السعودية الغاز محليا تحدد في عام 2001 وينتهي العمل به مطلع العام المقبل بعد تمديده في نهاية 2011 وهو ما يدفع المستثمرين للتنبؤ بزيادة في السعر.
وتتمتع شركات البتروكيماويات السعودية -التي شجعت الحكومة تطويرها في اطار استراتيجية طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على ايرادات النفط- بميزة تنافسية كبيرة قياسا إلى بعض المنافسين الأجانب بفضل أسعار الغاز المنخفضة.
وقال المنديل في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط "من المقرر أن نتلقى سياسة تسعير جديدة من الحكومة ... نتوقع أن يرتفع (السعر) وسيؤثر ذلك على هوامش الأرباح إلى حد ما لكننا نأمل أن يظل معقولا ليحتفظ القطاع بقدرته التنافسية على المستوى العالمي."
وقال مصدر بالقطاع مطلع على الأمر إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تعديل أسعار الغاز أو نسبة الزيادة.
وتواجه السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قيودا على امدادات الغاز في وقت يشهد احتياجا للمنتج لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء واحتياجات قطاع البتروكيماويات الذي تعتبره الحكومة ذا أهمية استراتيجية.
ويقول محللون وخبراء اقتصاد إن أسعار الغاز العالمية المنخفضة التي تبلغ 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الايثان والميثان لا تشجع على انتاج الغاز ولا استهلاكه بكفاءة.
وقال المنديل إن أسعار البوتان والبروبان والغاز السائل تحدد عند خصم نسبته 27 بالمئة عن أسعار التداول العالمية ببورصة طوكيو.
وأضاف أنه من المقرر مراجعة أسعار كل المنتجات عدا الايثان. وفي عام 2008 قالت نشرة اصدار من بترورابغ التابعة لأرامكو إنه تم تحديد أسعار الايثان حتى ديسمبر كانون الأول 2015.
وقال المنديل إن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والمنتجين الآخرين يمكنهم التأقلم مع سعر يبلغ 1.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الايثان والميثان وخصم نسبته 20 بالمئة على سائر منتجات الغاز.
وأضاف "مستعدون لسعر 1.50 دولار للايثان. أي خصم أقل من 20 بالمئة (على المنتجات الأخرى) سيضر بالقطاع."
وأبدى المنديل تفاؤله متوقعا أن تتخذ الحكومة القرار المناسب.
وأدى عدم وجود امدادات متاحة من الغاز لتعطيل خطط التوسع لدى منتجي البتروكيماويات والصناعات التي تعتمد على الطاقة منخفضة التكلفة التي تولدها محطات كهرباء تعمل بالغاز مثل صناعة الاسمنت.
وقال المنديل "حقيقي أنه لا يوجد المزيد من الغاز. لا يمكنك التوسع إن لم يكن لديك الغاز."
وقدمت شركات بتروكيماوية أخرى شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية قائلة إن أسعار الغاز السعودي الرخيصة تمثل دعما حكوميا غير قانوني وهو ما تنفيه الحكومة السعودية.
وقال المنديل إن لقيم الغاز لانتاج الأولفينات والمركبات العطرية يشكل 88 بالمئة من تكاليف المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وهو ما يعني أن أي زيادة قد تؤثر كثيرا على الأرباح في المستقبل.
إلا أنه استبعد أن يتراجع صافي أرباح المجموعة في العام المقبل بفضل وحدة جديدة لتكسير الايثان طاقتها 1.2 مليون طن سنويا قد تصل لكامل طاقتها الإنتاجية في الأسابيع المقبلة بعد أعمال صيانة.
وقال "لو سارت الأمور على ما يرام فإنني أتوقع زيادة كبيرة. سترتفع الأرباح لمثليها تقريبا."
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)