دعت منظمة التعاون الاسلامي السبت خلال اجتماعها الوزاري في جيبوتي الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي الى "انقاذ" اقلية الروهينجيا المسلمة في بورما من "ابادة". وياتي ذلك فيما رفعت الولاياتالمتحدة الجمعة الحظر المفروض منذ عشر سنوات على غالبية الواردات البورمية بهدف تشجيع الاصلاحات الاقتصادية في البلاد وذلك قبل زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى رانغون الاثنين. واعلن محمود علي يوسف وزير الخارجية الجيبوتي والرئيس الحالي لمنظمة التعاون الاسلامي انه في مناسبة الزيارة التاريخية التي سيقوم بها اوباما الى بورما "نتوقع من الولاياتالمتحدة ان تنقل رسالة قوية الى حكومة بورما لكي تحمي هذه الاقلية". وتعتبر الاممالمتحدة هذه الاقلية واحدة من اكثر الاقليات تعرضا للاضطهاد في العالم. وكانت بورما رفضت منتصف تشرين الاول/اكتوبر فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التعاون الاسلامي في البلاد حيث اسفرت اعمال العنف بين البوذيين من اتنية الراخين واقلية الروهينجيا عن مقتل 90 شخصا على الاقل في ثلاثة اشهر في غرب البلاد. وقال علي يوسف خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في المنظمة في جيبوتي "ما يحصل هناك هو ابادة". واضاف "نعتقد ان الولاياتالمتحدة والدول الاعضاء الدائمين الاخرين في مجلس الامن الدولي (...) يجب ان يتحركوا سريعا من اجل انقاذ هذه الاقلية التي تتعرض لاضطهاد سياسي وابادة". وستكون اعمال العنف الطائفية الاخيرة ووضع الروهينجيا المحرومين من الجنسية والذين يواجهون في بورما مختلف انواع الاضطهاد منذ عقود، على جدول اعمال زيارة اوباما الى بورما، كما اكدت الاربعاء وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون. وقالت كلينتون "من البديهي اننا ننتظر من السلطات البورمية ان تضمن سلامة وحماية كل سكان المنطقة وان تسارع الى وقف اعمال العنف والتحقيق في ملابساتها واحالة المسؤولين عنها على القضاء". من جهته دعا الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي المجموعة الدولية الى التحرك لوقف "التطهير الاتني" لهذه الاقلية المسلمة. وكانت القمة الاخيرة لمنظمة التعاون الاسلامي التي عقدت في آب/اغسطس في مكة (السعودية) قررت احالة هذا الملف على الجمعية العامة للامم المتحدة. ولم تعترف الحكومة البورمية ب 800 الف من الروهينجيا في بورما الذين يتحدثون لهجة شبيهة بلهجة مستخدمة في بنغلادش، بأنهم مواطنون بورميون ويعتبرهم معظم البورميين مهاجرين غير شرعيين. من جهة اخرى، اعتبر الرئيس البورمي ثين سين في خطاب نشرته صحيفة "نيو لايت اوف ميانمار" السبت ان على بلاده وقف اعمال العنف الطائفية في غرب بورما ومعالجة الاسباب العميقة للمشكلة وإلا "فقدت حظوتها" في نظر المجموعة الدولية. وفي الخطاب الذي يتضمن على ما يبدو جزءا من رسالة بعث بها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، كشف رئيس الدولة ان "من المستحيل التستر" على الاحداث التي وقعت في ولاية راخين منذ حزيران/يونيو واسفرت عن 180 قتيلا. وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الاممالمتحدة في نيويورك ان الرسالة التي تسلمها بان كي مون تتعهد بايجاد تسوية عميقة للملف. واتخذ وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي ايضا عددا من القرارات حول الاوضاع في سوريا ومالي وغزة خصوصا، لكن نصوص هذه القرارات لم توزع على الفور. ودان الوزراء "الاحداث الدامية في سوريا والعدوان الاسرائيلي على غزة" ودعوا الى وقف اعمال العنف في مالي، كما قال الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي الذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وكانت الولاياتالمتحدة قررت الجمعة رفع الحظر المفروض منذ عشر سنوات على غالبية الواردات البورمية بهدف تشجيع الاصلاحات الاقتصادية في البلاد. لكن هذا القرار الذي اتخذته الادارة الاميركية استثنى الاحجار الكريمة، كما اوضحت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية في بيان مشترك. واضافت الوزارتان ان هذه التدابير "ترمي الى دعم جهود الاصلاح التي تقوم بها الحكومة البورمية والتشجيع على مزيد من التغييرات اضافة الى تقديم فرص جديدة للشركات البورمية والاميركية". وقد اعلنت واشنطن عن هذه التدابير قبل ايام قليلة من زيارة اوباما الى بورما حيث سيصبح اول رئيس اميركي في السلطة يزور هذا البلد. وكانت وزيرة الخارجية الاميركية اعلنت في ايلول/سبتمبر عن رفع هذا الحظر المفروض منذ 2003، خلال لقاء في نيويورك مع الرئيس البورمي. ومع ذلك ابدت الولاياتالمتحدة "قلقها" ازاء بورما "بسبب الفساد واستمرار اعتقال سجناء سياسيين والصلات العسكرية" لنظام نايبيداو مع كوريا الشمالية، اضافة الى "صراعات اتنية" مستمرة في بعض المناطق، كما اشارت الوزارتان الجمعة.