ابوظبى - ارتفع معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 122.8 نقطة من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر المنصرم، بينما كان 121.2 نقطة في ذات الفترة من العام 2011. وأوضح تقرير مركز أبوظبي للإحصاء الصادر أمس، أن مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث أسهمت بنسبة 55.5في في المئة. وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها، حيث ارتفعت أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 9 في المئة وأسعار اللحوم بنحو 8.3 في المئة، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بمعدل 6.5 في المئة. وسجل تقرير المركز ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 6.2 في المئة، كما ارتفعت أسعار مجموعة البقول بنسبة 5.4 في المئة. وكشف المركز عن أن ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع كان من لدن مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 48.1 في المئة من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق في الأشهر التسعة الأولى، مبرراً ذلك بارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 17 في المئة. وبينت الإحصائيات أن أسعار التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت نمت بنحو 3 في المئة، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. ومن أهم المجموعات الفرعية التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المجموعة نجد الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية ومجموعة السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية التي ارتفعت أسعارها بنسبتي 5.4 في المئة و3.2 في المئة على الترتيب، وفقاً لمركز أبوظبي للإحصاء. وذكر أن مجموعة التعليم ارتفعت ب 12.3 في المئة، ثم النقل 6.1 في المئة في معدل الزيادة التي تحققت خلال الفترة المذكورة وارتفعت معدّلات أسعارها بنسبة 0.8 في المئة. من جهة أخرى أفاد التقرير بأن من أهم المجموعات التي أسهمت في تخفيض معدل تغيّر أسعار المستهلك في التسعة أشهر الأولى هي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي أسهمت بنسبة 42.1 في المئة، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 1.3 في المئة. وأظهرت بيانات المركز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن مجموعة المطاعم والفنادق أسهمت بنسبة 60.7 في المئة من مجمل الارتفاع في الأسعار، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 20.9 في المئة. أما ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع فكانت من نصيب الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 37.2 في المئة.
