قال تجار إن سوق طهران الكبير أعيد فتحه يوم السبت تحت إشراف دقيق للشرطة بعد أيام من إغلاقه بسبب اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومحتجين يحملون الحكومة مسؤولية انهيار العملة الإيرانية. لكن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد لا تزال في مواجهة اختبار إرادات مع تجار العملة مع فشل محاولتها لفرض سعر صرف قوي للريال بعد انحدار قيمة العملة التي فقدت حوالي ثلث قيمتها في عشرة أيام. وقال تجار في السوق -وهو احد مناطق التسوق الرئيسية في العاصمة- إن الغموض الذي يكتنف مسألة ما إذا كانت السلطات تستطيع تحقيق استقرار العملة تجعل من الصعب وضع خطط للاستثمار. وقال صاحب متجر في سوق طهران لرويترز هاتفيا "الانشغال بالغد هو الشيء الذي يسيطر على عقل كل تاجر." وطلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسية السياسية للتحدث الي وسائل إعلام أجنبية. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع يوم الأربعاء واشتبكت مع محتجين واعتقلت تجار عملة في سوق طهران ومحيطه. وانحى أحمدي نجاد باللائمة على مضاربين في انحدار الريال الذي يقوض مستويات المعيشة ويدمر الوظائف في القطاع الزراعي. ومشاركة سوق طهران في الاحتجاجات مسألة لها مغزي سياسي لأن التجار من المنطقة كانوا مؤيدين رئيسيين للثورة الإسلامية التي شهدتها ايران في 1979. وقال بعض التجار إنهم أغلقوا متاجرهم الأسبوع الماضي في إطار الاحتجاجات بينما قال آخرون إنهم أغلقوها حرصا على سلامتهم. وأدت العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل إلى تقويض الريال لكن إيرانيين كثيرين يلقون بالمسؤولية أيضا على سوء الإدارة الاقتصادية لحكومة أحمدي نجاد. وبعد الاحتجاجات توقفت معظم تداولات الريال في السوق الحرة بطهرانودبي -وهي مركز رئيسي للاعمال التجارية مع ايران- مع خوف التجار من أن تستهدفهم الشرطة لإعلانهم أسعارا لا ترضى عنها الحكومة وبسبب المخاطر المالية الكبيرة للتداول في ظل مثل هذه التقلبات الشديدة للعملة. وحاولت السلطات استئناف التداول يوم السبت بإملاء سعر صرف. ونقلت وكالة انباء مهر عن احد تجار العملة قوله ان الرابطة الايرانية للصرافة -وهي هيئة مرخصة من الدولة- أصدرت تعليمات الي اعضائها لبيع العملة الامريكية بسعر قدره 28500 ريال مقابل الدولار. وهذا سعر مرتفع كثيرا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 37500 ريال الذي سجلت العملة الايرانية في منتصف الاسبوع الماضي. لكن متعاملين في طهرانودبي أبلغوا رويترز أنه لا توجد تداولات تذكر لأن الأسعار التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية غير مقبولة بوجه عام في السوق. وقال تاجر في طهران إن تجار العملة في العاصمة "يقولون لنا ألا نتصل حتى لمعرفة سعر العملة. يقولون إنهم لا يعطون أسعارا." وقال موقع جلالي للصرافة على الانترنت "التزاما بسياسات البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية وللمساعدة في تنظيم سوق الصرف في إيران فإن جلالي للصرافة لن يعلن أي أسعار في الوقت الحالي. سيجري الإعلان عن سعر صرف جديد بعد الحصول على إذن من البنك المركزي." وإذا استمر الجمود في سوق العملة فإن الإيرانيين قد يصبحون عاجزين عن إجراء تعاملات تجارية تشتمل على واردات وقد يجري تقييد السفر والدراسة في الخارج. وقد يزيد هذا من السخط على الحكومة. ويعتقد بعض المحللين أنه على الرغم من العقوبات التي قلصت ايرادات صادرات النفط الإيرانية فان الحكومة لا يزال لديها ما يكفي من العملة الأجنبية لضخ دولارات في السوق وأن تنظم تعافيا قويا للريال إذا اختارت ذلك. ولا يزال البنك المركزي الإيراني غير مستعد إلى الآن لطرح كميات كبيرة من الدولارات في السوق لدعم الريال. وتلجأ السلطات بدلا من ذلك إلى تقنين توزيع العملة الصعبة من خلال القنوات الرسمية مثل مركز الصرافة الجديد الذي أقامته الشهر الماضي لتوفير العملة الصعبة لمستوردي بعض السلع الأساسية. (إعداد أشرف راضي للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي) من أندرو تورشيا وييجانيه توربتي