اعلن سفير فرنسا لدى الاممالمتحدة جيرار ارو ان بلاده ستقدم "خلال الايام المقبلة" الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار يهدف الى اعداد الارضية للحصول في وقت لاحق على موافقة الاممالمتحدة على تدخل عسكري في مالي. وقال ان هذا النص سيقدم "ردا سياسيا وعسكريا" على الازمة المالية وسيدعو الى "فتح حوار" بين باماكو والاسلاميين الذين يسيطرون على الشمال كما ينص على تدريب الجيش المالي. ويتعلق الامر ايضا بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وباماكو على تقديم المعلومات التي يطالب بها مجلس الامن منذ اشهر عدة حول طرق قيام عملية عسكرية افريقية لاستعادة الشمال. واضاف "يجب ان نعيد بناء الجيش المالي وان نذكر المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اننا بحاجة في اقرب وقت ممكن الى تصور عملاني تقبل به مالي واعضاء المجموعة". واوضح ارو الذي كان يتحدث في ختام مشاورات في مجلس الامن حول مالي "في وقت لاحق وبعد اجتماع 19 تشرين الاول/اكتوبر، نأمل ان يصبح بالامكان نشر قوة" من خلال تبني مجلس الامن لقرار ثان. وكان يشير الى اجتماع مقرر في باماكو في 19 تشرين الاول/اكتوبر سيضم اعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الاوفريقي والاتحاد الاوروبي خصوصا. وفي مشروع القرار الذي ستقدمه فرنسا "خلال الايام المقبلة"، اوضح ارو انه يتضم "دعوة الى المجموعات المسلحة (في الشمال) للتخلي عن الارهاب" وطلب الى الحكومة المالية "لفتح حوار مع الشمال". واشاد ارو ب"الوحدة" التي عبر عنها الخميس اعضاء مجلس الامن حول هذا الملف. ومن ناحيته، اشار السفير البريطاني مارك ليال امام الصحافيين الى ان مناقشات الخميس حول الملف المالي اظهرت "الكثير من الوحدة داخل مجلس" الامن. ومع ذلك، لم يخف دبلوماسيون ان الحصول على قرار يعطي عمليا مهمة للامم المتحدة سيتخذ بعض الوقت.
