عقد برلمان كوريا الشمالية الثلاثاء دورة استثنائية على خلفية شائعات مستمرة عن رغبة الزعيم الشاب لهذا البلد الشيوعي والفقير جدا في اجراء اصلاحات اقتصادية. ويعد اقتصاد كوريا الشمالية واحدا من الاقتصادات الاكثر تعرضا للرقابة في العالم، وغالبا ما يعاني شعبها خارج العاصمة من نقص في المواد الغذائية بسبب سوء الادارة الذي استمر عقودا، بالاضافة الى العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي. وقد اجتمع البرلمان في نيسان/ابريل ومن النادر ان يجتمع مرة ثانية في السنة نفسها. ويعتبر المراقبون والصحافة في كوريا الجنوبية ان البرلمان الذي لا يقوم سوى بالتصديق على قرارات النخبة الحاكمة، قد يوافق على البدء باصلاحات يرغب في اجرائها كيم جونغ-اون، كما يقول المحللون. لكن البيان المقتضب لوكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية اكتفى بالاشارة الى تمديد التعليم الالزامي سنة اضافية والى تغييرات سطحية في اطار لجنة البرلمان. ويرى الخبراء والصحافة في كوريا الجنوبية ان من الممكن الاعلان عن تدابير لتحفيز العمال والمزارعين على زيادة انتاجيتهم، ومنها على سبيل المثال ان يحتفظ مزارع بكمية من محاصيله لبيعها كما يحلو له، بدلا من تسليم الدولة المحصول كاملا. ويشير عدم وجود تصريحات عن اصلاحات اقتصادية الى ان بيونغ يانغ ما زالت تتردد في المضي الى ابعد من المرحلة التجريبية للانتقال الى اصلاحات تم الاعلان عنها على اعلى المستويات، كما يقول المحللون. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال لي جونغ-شول الاستاذ في جامعة سونغسيل ان "اعلانات اليوم تعني ان الاصلاحات الاقتصادية في كوريا الشمالية ما زالت تجريبية ولم تبلغ بعد المرحلة التي تمكن من طرحها في البرلمان على انها قوانين". وقد تولى كيم جونغ-اون الذي يقل عمره عن ثلاثين سنة -لم يكشف تاريخ مولده- السلطة خلفا لوالده الذي توفي في كانون الاول/ديسمبر 2011. وشدد مرات عدة على ضرورة تحسين الظروف المعيشية لمواطنيه. واعتبر يانغ مو-جين من جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول قبل الدورة البرلمانية ان "الاصلاحات ما زالت تحديا محفوفا بالمخاطر في بلد مغلق وشمولي. لكن الثقة الكبيرة لجونغ-اون باستقرار زعامته يحمله على ما يبدو على وضع نظام جديد". واضاف "لا تتوافر لدي فكرة واضحة عما يجري لكننا تلقينا عددا من الاشارات التي تفيد باجراء تغييرات على النظام الاقتصادي الكوري الشمالي لمنح المصانع والمؤسسات مزيدا من الاستقلالية". وقد اعتمدت اصلاحات محدودة في 2002 لمواجهة وضع مأساوي على اثر توقف المساعدات المالية بعد تفتت الاتحاد السوفياتي في التسعينات. لكن السلطة الكورية الشمالية اعتراها الخوف وألغت معظم الاصلاحات بعد ثلاث سنوات. وقال اندريه لانكوف الاستاذ في جامعة كوكمين في سيول ان بيونغ يانغ قد تعتمد النموذج المطبق في الصين، جارتها وحليفتها الشيوعية التي تجمع ما بين بنية سياسية سلطوية واقتصاد السوق.
