خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاثنين من "مستقرة" الى "سلبية" توقعاتها لتطور تصنيفها للاتحاد الاوروبي، مستندة في ذلك الى تخفيض التوقعات لعدد من دوله الاعضاء الاساسية مثل المانيا وفرنسا. وتشير هذه الخطوة الى ان موديز لا تستبعد تخفيض تصنيف الاتحاد الاوروبي على المدى المتوسط ولو انها ابقته في الوقت الحاضر بالمستوى الاعلى "ايه ايه ايه". واوضحت موديز في بيان ان قرارها "يعكس الافاق السلبية التي باتت ترافق تصنيف ايه ايه ايه الممنوح لمساهمين اساسيين في ميزانية الاتحاد الاوروبي وهم المانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا التي تمثل معا 45% من عائدات ميزانية الاتحاد الاوروبي". وكانت موديز خفضت في 23 تموز/يوليو الى "سلبية" توقعاتها لتطور تصنيف المانيا وهولندا ولوكسمبورغ، الدول الثلاث المصنفة بفئة ايه ايه ايه، بسبب "الغموض المتزايد" حول امكانية الخروج من الازمة في منطقة اليورو. واشارت عندها الى انها ستعيد النظر "في نهاية الفصل الثالث" بتصنيف ايه ايه ايه الذي تمنحه لفرنسا والنمسا، بعدما حددت للدولتين توقعات سلبية منذ شباط/فبراير. اما بريطانيا، فقد وضع تصنيفها ايه ايه ايه تحت توقعات سلبية منذ كانون الاول/ديسمبر. واذ اقرت موديز بان مواصفات الاتحاد الاوروبي لجهة الاقراض تعززت بفعل "اجراءات بنيوية تم اتخاذها"، الا انها تعتبر "من المنطقي الانطلاق من مبدا ان احتمال تعثر الاتحاد الاوروبي في سداد دينها يساوي احتمال تعثر اعضائها الافضل تصنيفا". ولفتت موديز الى احتمال تخفيض تصنيف الاتحاد الاوروبي في حال تخفيض تصنيف بعض اعضائه، محذرة من ان هذا التصنيف "سيتأثر بشكل خاص" باي تغيير في تصنيف المانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا. كما ان اي "تراجع في التزام الدول الاعضاء تجاه الاتحاد الاوروبي" او "تغيير في الاطار المالي للاتحاد الاوروبي يقود الى ادارة اقل حرصا" قد يكون له تاثير سلبي على تصنيف الاتحاد. ويمكن للمفوضية الاوروبية الاقتراض في الاسواق باسم الاتحاد الاوروبي من اجل منح قروض للدول الاعضاء ولا سيما في اطار الالية الاوروبية للاستقرار المالي التي استفادت منها الدول التي طاولتها ازمة الديون. كما ان الاتحاد الاوروبي يضمن بعض القروض لبنك الاستثمار الاوروبي.
