القاهرة - توقعت دراسة مصرفية حديثة أن تتم عمليات بيع بعض البنوك المصرية إلى بنوك عربية وأجنبية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عزم بنوك إقليمية جديدة دخول السوق المصري. وأشارت الدراسة التي قام بإعدادها الخبير المصرفي أحمد آدم إلى أن هناك عددا من الإيجابيات لو تم ذلك الأمر منها تغطية العجز في المخصصات في البنوك، حيث إن أغلب البنوك المصرية تعاني من عجز كبير في المخصصات، ومن سيقوم بالاستحواذ عليها سيتعهد بتغطية العجز في المخصصات طبقا لبرامج زمنية سيتم تحديدها والاتفاق عليها مع البنك المركزي المصري. وأضاف آدم إلى أن جميع البنوك التي تم بيعها في وقت سابق استطاعت تغطية العجز في مخصصاتها ما عدا بنك واحد فقط يمكن له تغطية العجز في مخصصاته بالكامل نهاية هذا العام وهو ما جعل محافظ البنك المركزي المصري يؤكد في مناسبات متعددة أن جميع بنوك مصر باتت حاليا تحقق صافي أرباح عدا بنك واحد فقط. وبالتالي فبيع البنوك كان سببا أساسيا ورئيسيا في الحفاظ على أموال وحقوق المساهمين والمودعين من الضياع ببنوك القطاع الخاص التي تم بيعها. وأضافت دراسة آدم أن عمليات البيع تساعد في التوسع الأفقي في أغلب محافظات مصر، فعلى الرغم من انخفاض عدد البنوك العاملة بمصر من 62 بنكا إلى 39 بنك حاليا، إلا أن التوسع الأفقي الذي قامت به البنوك وخصوصا الأجنبية والعربية قد زادت معه عدد الفروع من 1722 فرعا عام 2003 إلى 2558 فرعا عام 2011. مما أدى إلى التوسع في تقديم الخدمات المصرفية لأغلب محافظات ومدن مصر وجميع مناطق القاهرة الكبرى وتخفيض زمن تقديم الخدمة المصرفية، وكذلك زيادة معدلات النمو بنشاط الودائع وهو ما كان القاطرة التي حفزت معدلات نمو الأصول بالجهاز المصرفي المصري للتنامي وبشكل واضح. ويشير آدم إلى أنه من النقاط الإيجابية في دخول بنوك جديدة داخل السوق هو استقدام تكنولوجيا مصرفية عالمية، حيث كان القطاع المصرفي يعاني من قبل دخول البنوك العربية والأجنبية من تدني التكنولوجيا المصرفية المستخدمة بجهازها المصرفي المصري مقارنة بالبنوك العامة بالدول الأوروبية والدول العربية البترولية وكان تطوير التكنولوجيا المصرفية ببنوكنا يستلزم تكلفة لم تتحملها بنوكنا في ظل عدم تحقيق معظمها لأرباح، وبدخول البنوك العربية والأجنبية تطورت وبصورة مذهلة وسريعة التكنولوجيا المصرفية المستخدمة في البنوك العاملة بمصر وما واكبها من تدريب وتأهيل للكوادر المصرفية على استخدام هذه التكنولوجيا، وهو ما ألغى الفروق التي كانت بين المصرفي المصري ونظيره الأوروبي والعربي في مجال استخدام التكنولوجيا المصرفية. وتعتبر دارسة آدم وجود بنوك عربية وأجنبية أداة مساندة لتحقيق زيادة واضحة في الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر، وأسهم تكالب الاستثمارات الأجنبية والعربية على القطاع المصرفي المصري في زيادة واضحة بالاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر وبالتبعية على صافي الاستثمار المباشر وهو ما أثر إيجابيا على ناتج ميزان المدفوعات؛ إلا أن الأزمة العالمية أحدثت تباطؤ في الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر ثم جاءت تداعيات ثورة 25 يناير من قتال فلول النظام السابق لكي تظل مصر في حالة من عدم الاستقرار لتنخفض معها الاستثمارات الأجنبية الداخلة لمصر لأدنى مستوياتها. لكن آدم يشير إلى بعض السلبيات، فبدخول البنوك الأجنبية والعربية إلى السوق المصري ظهر حسب آدم تعارض المصالح فيما بين رغبة البنوك غير المصرية في تحقيق أرباحها المخطط لها، وبين رغبة الحكومة المصرية في تحقيق إيجابيات اقتصادية بمساهمة ومساعدة من البنوك وقد ظهر هذا التعارض واضحا عندما ارتفعت معدلات التضخم بمصر وبشكل كبير نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار الغذاء خلال عام 2008، وعندما أراد البنك المركزي المصري في إطار دوره المحوري في إدارة السياسة النقدية أن يرتفع بأسعار الفائدة على الودائع بالبنوك للحد الذي يخفف من وطأة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم لم تستجب البنوك غير المصرية لإشارات البنك المركزي المتعددة للارتفاع بأسعار الفائدة نظرا للسيولة الكبيرة الموجودة بالبنوك والتي تجد طريقها بصعوبة للاستثمار نظرا لما ترتب على أزمة التعثر التي حدثت في بدايات هذا القرن وأدت لندرة نسبية في عدد العملاء الذين يمكن لهم الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية، ورفع البنوك بأسعار الفائدة بصورة متتالية كما كان يرغب المركزي كان سيؤثر سلبا على صافي أرباح البنوك وهو ما دفعها لعدم الاستجابة للمركزي، بينما استجابت بنوك القطاع العام في إطار دورها القومي والاجتماعي ثم ما لبثت، وأن تراجعت في ضوء تحمل مراكزها المالية لأعباء ضخمة. كما يشير آدم إلى تسرب الاستثمارات المباشرة من مصر للخارج، فقد حدث تسرب واضح للاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل مصر لخارجها واكب زيادة عدد البنوك الأجنبية والعربية العاملة بمصر وقد بلغ هذا التسرب نهاية العام المالي الماضي (2011 / 2010) ما قدره 7.4 مليار دولار بينما كان يبلغ خلال عام 2004 ما قدره 2 مليار دولار فقط. وهذا التسرب له أسباب متعددة وفقا للدراسة من ضمنها تواجد البنوك غير المصرية وخصوصا ذات رأس المال الأجنبي فهي عامل أساسي يسهل من عملية تحويل أية استثمارات لخارج مصر وخصوصا للدول التي منها جنسيات البنوك العاملة بمصر. من السلبيات التي أشار إليها آدم في دراسته هي زيادة حجم الواردات، فقد حدثت زيادة واضحة في حجم الواردات واكبت دخول البنوك الأجنبية والعربية لمصر، مما أدى لزيادة العجز في الميزان التجاري بشكل أثر سلبا على ميزان المدفوعات ورغم أن هناك أسباب مهمة أخرى لزيادة الواردات بخلاف البنوك غير المصرية العاملة بمصر إلا أن سرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وكذا تدبير العملات الأجنبية اللازمة كان سببا هاما من أسباب زيادة الواردات واتساع هوة العجز في الميزان التجاري فقد زادت الواردات، بين عام 2003 وعام 2008 بمعدل نمو 257 في المائة من 14.8 مليار دولار عام 2003 إلى 52.8 مليار دولار عام 2008.
