توقعت دراسة صدرت الخميس ان يشهد الطلب العالمي على اليورانيوم في العقدين المقبلين ارتفاعا كبيرا يعكس الزيادة المتوقعة للمحطات النووية في العالم، وذلك على رغم الكارثة النووية في فوكوشيما. اما انتاج مناجم اليورانيوم فارتفع 25% بين 2008 و2010، وبلغ 54,670 طنا (الطلب المتبقي يغطيه الانتاج المسمى ثانوي، كاعادة تدوير الوقود المستعمل)، ومن المتوقع ان يحقق مزيدا من التقدم يبلغ 5% هذه السنة ويصل الى 57 الف طن. وافاد التقرير المشترك حول سوق اليورانيوم الذي اعدته وكالة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة النووية، ان الطلب على اليورانيوم لتغذية المحطات سيتفاوت ما بين 97,645 و136,385 طنا في 2035، في مقابل 63,875 طنا في 2010. وبعبارة اخرى، سترتفع الحاجة الى اليورانيوم الى النصف على في العقدين المقبلين ويمكن ان تتضاعف ايضا. وينجم ذلك كما افاد التقرير المشترك من ارتفاع حجم الاستخدام النووي العالمي المقدر بما بين 44 و99% بحلول 2035. وكان يفترض ان يتخطى 375 غيغاوات اواخر 2010 الى مروحة تتفاوت بين 540 و746 غيغاوات. وترتبط هذه المروحة الواسعة من التوقعات بالهواجس التي تخيم على تطوير الذرة المدنية على اثر حادث اذار/مارس 2011 في محطة فوكوشيما باليابان، والذي تعد الاسوأ منذ تشرنوبيل في 1986. لكن التقرير يتوقع مع ذلك توسعا بوتيرة ثابتة لهذا المصدر للطاقة المثير للجدل، والذي تزيده الحاجات المتزايدة للطاقة لدى البلدان الناشئة وخصوصا في اسيا، وخلوه التام تقريبا من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون. وفي المقابل، توقعت الدراسة ازدياد انتاج اليورانيوم لتلبية الحاجات المتزايدة. وما زالت وكالة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة النووية تعتبران ان "الموارد على صعيد اليورانيوم ما زالت كافية لتلبية حاجات القطاع طوال 100 عام بوتيرة استهلاك 20101". لكنهما تضيفان ان من الضروري القيام باستثمارات على صعيد الاستخراج المنجمي لتلبية الطلب المتزايد.
