قضت محكمة الاستئناف البحرينية بتأكيد سجن تسعة أطباء أدينوا بالمشاركة في الاحتجاجات الشعبية التي جرت العام الماضي وبراءة تسعة آخرين من التهمة ذاتها. وأعادت المحكمة النظر في عقوبة سبعة من الأطباء وخففت عقوبتهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين شهر وسنة. كما قضت المحكمة بسجن الطبيب علي العكري بالسجن خمس سنوات ومعاقبة آخر بالسجن ثلاث سنوات. ولم يتقدم طبيبان آخران باستئناف الحكم الصادر بسجنهما لكونهما هاربين ولم يتم القبض عليهما حتى الآن. من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن الأطباء إن من صدرت بحقه عقوبة الحبس مدة سنة أو أقل يكون قد انقضت فترة العقوبة عنه . وأكدت هيئة الدفاع عزمها على نقض الحكم لدى محكمة التمييز. وكان معظم الأطباء المدانين في هذه القضية يعملون في مجمع السليمانية الطبي في العاصمة البحرينية المنامة خلال الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت في فبراير / شباط ومارس / اذار العام الماضي. وفي سبتمبر / ايلول الماضي أدانت محكمة عسكرية هؤلاء الأطباء بتهمة التحريض العلني التحريض على كراهية حاكم البحرين والدعوة للإطاحة به والإمتناع عن تقديم العلاج للمصابين السنة والمشاركة في تجمعات غير شرعية. وواجهت الحكومة البحرينية انتقادات دولية واسعة بسبب الحكم بسجن الأطباء.