الرياض - وصف عقاريون وأكاديميون حالة السوق العقارية في العاصمة الرياض بالركود والترقب، مشيرين إلى أنه أمر طبيعي بعد الارتفاعات غير المنطقية للأسعار خلال السنوات الماضية على حد وصفهم. وأشاروا إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ 2007 ووصلت في بعض المناطق إلى 400 بالمئة، خاصة في قطاع الأراضي. وأفصحوا أن لتلك الارتفاعات أسباب عدة، منها رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في الداخل، الإنفاق الحكومي الكبير، خصوصا في قطاع الإسكان والأجور، النمو الحكومي في قطاع البناء والتشييد والمستشفيات والطرق والبني التحتية، واستمرار عشوائية القطاع العقاري وعدم صدور أنظمة جديدة مثل الرهن العقاري والارتفاعات السكنية داخل المدن. وفقاً لجريدة الاقتصادية السعودية. وبينوا أن حال السوق العقارية خلال هذه الأيام يغلفها الغموض والتضارب، فهناك من يراهن على قوة السوق، وهناك من يرى ضعفها نتيجة هجرة روؤس الأموال وتحولها إلى سوق المال المحلية، ومع ذلك فالمتابع لسوق العقارات في الرياض يرى أن هناك كسادا شديدا بسبب توقف الزبائن عن الشراء، انتظارا لانخفاض أكبر في أسعار العقارات، سواء أراضي أو وحدات سكنية. وأوضح أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني، أن الانخفاض الحاصل في الأراضي والعقار يأتي نتيجة ما يُسمى بالحركة التصحيحية لأسعار الأراضي، وذلك للغلاء غير المبرر والمضاربات القوية وغير المحمودة، كما أن استمرار العطاء الجيد لسوق الأسهم سيعزز من فرصة جذب سيولة العقاريين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مبينا أن هناك انخفاضا في سوق العقارات بأنواعها قد تصل إلى 30 بالمئة مع نهاية العام الحالي 2012. وبين القحطاني أن هناك استراتيجية ستقوم بها الدولة، وقد أطلقت عليها المثلث الذهبي والمكونة من دعم حكومي لسوق الأسهم، حيث أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق، ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم تشجع على الاستثمار، وتوزيع الأراضي السكنية المخدومة والمخصصة للعائلات مع وضع قيود على عدم بيعها، وفرض رسوم على الأراضي التجارية، بدورها ستزيد من انخفاض أسعار العقارات. وطالب أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل برقابة قوية من الجهات ذات العلاقة لمراقبة السوق العقارية على ما تشهده السوق من تضخم غير واقعي نتيجة للمضاربات. وبدوره، قال خالد المبيض المدير التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات إذا كان الواقع العقاري يتسم بالجمود والهدوء، فإن ذلك لا يعني زوال الطلب، بل تراجع وتيرته، ضمن معايير مختلفة، كما أن ربحية المطورين العقاريين لا تزال مشجعة، ولكن وجود التعقيدات من الجهات ذات العلاقة، جعلت كثيرين منهم يخرج من السوق، ولكن وجود طلب على المشاريع الإسكانية ينزع من السوق العقارية أي احتمالات للانهيار في الأسعار أو أزمة على غرار دول أخرى مجاورة. وأشار المبيض إلى أن السوق العقارية بحاجة إلى تغيير في نشاطات الشركات العقارية من تطوير الأراضي إلى التنمية والتطوير في المباني العقارية لتقليص الفجوة في الطلب على الوحدات السكنية.
