لندن (رويترز) - أكدت حكومة اقليم كردستان العراق شبه المستقل أنها تلقت رسائل الكترونية من مصرفي كبير في جيه.بي مورجان وصفتها هيئة الخدمات المالية البريطانية بأنها مخالفة لقواعد السوق. وغرمت الهيئة في وقت لاحق المصرفي ايان هانام الرئيس العالمي لاسواق رأس المال في جيه.بي مورجان 450 ألف جنيه استرليني (712 ألفا و400 دولار). واستقال هانام من منصبه. وأبلغت مصادر رويترز يوم الجمعة أن اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في الحكومة الكردية هو "السيد ?A?" الذي تلقى رسائل الكترونية من هانام تحتوي على معلومات سرية عن أحد عملاء البنك وهو شركة هيريتيج أويل. وقالت هيئة الخدمات المالية ان المعلومات كان من الممكن أن تستخدم للحصول على ميزة غير عادلة في الاسواق. وقالت الحكومة الكردية انها أجرت اتصالات على عدة مستويات بهانام خلال الفترة التي أرسلت فيها الرسائل الالكترونية. وقالت يوم السبت "تؤكد حكومة كردستان الاقليمية أن المعلومات التي حددتها هيئة الخدمات المالية ووردت في الرسالتين الالكترونيتين لم تكن بناء على طلب منا وتؤكد مجددا أنه لا الحكومة ولا أي ممثل لها تعامل مع هذه المعلومات أو أخذ أي تصرف بناء عليها." وتضمنت الرسالة الاولى التي أرسلت في سبتمبر أيلول 2008 الى "السيد ?A ?" معلومات عن عرض استحواذ محتمل على هيريتيج في حين أرسلت الرسالة الثانية بعدها بشهر الى "السيد ?A?" وشخص اخر غير معروف خاطبته "بالسيد ?B?" وتضمنت معلومات عن كشف نفطي حققته هيريتيج. وقالت هيئة الخدمات المالية ان الرسالة الموجهة الى "السيد ?A?" تمثل مخالفة خطيرة وعزت ذلك جزئيا الى أن "السيد ?A?" كان من الممكن أن ينصح مؤسسته بشراء حصة في هيريتيج. وفي نفس توقيت الرسائل الالكترونية تقريبا اشترت الحكومة الكردية حصة بالفعل في شركة تنقيب أخرى تعمل في كردستان وهي دي.ان.أو انترناشونال النرويجية. وتقدم هانام - وهو جندي سابق بالقوات الخاصة وأحد أكثر المصرفيين نجاحا في قطاع بنوك الاستثمار - بطعن على قرار الغرامة. وأحجمت هيريتيج عن التعليق على الامر. واجتذبت منطقة كردستان اهتماما كبيرا من شركات النفط العالمية بعد سنوات كانت خلالها هدفا لشركات صغيرة مستقلة مثل هيريتيج. لكن سمعة المنطقة تضررت بسلسلة من الدعاوى القانونية الكبيرة وتحقيقات الجهات التنظيمية في النرويج وبريطانيا. وأحجم متحدث باسم الحكومة الكردية عن الخوض في مزيد من التفاصيل عن الامر. وقال البيان "حكومة كردستان الاقليمية تعتبر هذه المسألة أمرا تنظيميا بين هيئة الخدمات المالية والسيد هانام وليس لديها أي اضافة أخرى." واحجم متحدثان باسم هانام وبنك جيه.بي مورجان عن التعليق. (شاركت في التغطية سارة وايت - اعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد الهامي)