الرياض - أصدر قسم الأبحاث في "الرياض المالية" تقريره الفصلي عن شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) والذي كرر فيه التوصية بشراء السهم مع رفع السعر المستهدف خلال 12 شهراً من 62 ريالا إلى 74 ريالاً. وجاء في التقرير أن إيرادات الشركة لعام 2011 تخطت حاجزاً مهماً وهو 20 مليار ريال، وأن هذا النمو في الإيرادات بنسبة 25% يعود إلى حد كبير لنمو إيرادات قطاع البيانات بنسبة 59% عن 2010. كما أوضح التقرير أن تحسن جودة الإيرادات يعود لنمو إيرادات الخطوط المفوترة والتي أصبحت تشكل ما نسبته 28% من إجمالي الإيرادات، في حين أن تقديرات الرياض المالية السابقة لإيرادات الشركة لعام 2012 كانت 20,709 ملايين ريال وتم رفعها إلى 22,671 مليون ريال بنمو قدره 13% مقارنة بعام 2011. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مساهمة إيرادات الأجهزة قد تسبب في مواصلة انخفاض هامش الدخل الإجمالي للشركة، حيث بلغ 51.5% مقارنة مع 54.9% و 57.8% لعامي 2010 و 2009 على التوالي، وأن النمو بنسبة مئوية واحدة في إيرادات الأجهزة يتسبب في انخفاض هامش الدخل الإجمالي بحوالي 48 نقطة أساس. وساهم تحسُّن "وفرات الحجم" في انخفاض نسبة المصروفات العامة إلى الإيرادات، من 21% في عام 2009 إلى 14% في عام 2011، وعلى إثره رفع التقرير تقديرات دخل الشركة قبل المصروفات البنكية والزكاة والإهلاك والاستهلاك لعام 2012 بشكل طفيف من 8,159 ملايين ريال إلى 8,252 مليون ريال، علماً بأنه منذ عام 2009 لم ينخفض هامش الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة والإهلاك والاستهلاك للشركة دون 37%. وقد خفضت الرياض المالية من تقديراتها لربحية السهم إلى 7.90 ريالات و 8.47 ريالات لعامي 2012 و2013 على التوالي، مقارنة بتقديراتها السابقة عند 8.00 ريالات و 8.66 ريالات، كما رفعت تقديراتها لأرباح السهم المُوزعة لعام 2012 من 2.75 ريال إلى 4.00 ريالات، وذلك على خلفية ارتفاعها بنسبة 63%في عام 2011. ويرى التقرير أن ارتفاع التدفقات النقدية الصافية وانخفاض عبء الديون قد مكنّا موبايلي من زيادة توزيعات أرباحها النقدية لمساهميها. يُذكر أن الشركة قد أعلنت عن توجهها إلى القيام بتوزيع أرباحها النقدية بشكل ربع سنوي بدلاً من توزيعها بشكل نصف سنوي. ومن المُتوقع أن تحصل موبايلي على قرض جديد في الربع الأول من 2012 لغرض إعادة تمويل قروضها القائمة وتمويل احتياجات رأس المال العامل، وقد استمر انخفاض إجمالي ديون الشركة منذ عام 2008 ما أدى إلى انخفاض إجمالي المديونية إلى 38%. وخلص التقرير إلى أن تقييم أسهم شركات قطاع الاتصالات بشكل عام ستشهد ارتفاعاً في عام 2012، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تحول اتجاه المستثمرين، الذين كان تركيزهم في عام 2011 على قطاعي التجزئة (المتسم بالموسمية) والإسمنت، إلى قطاع الاتصالات.
