أبوظبي حقق بنك الاتحاد الوطني أرباحاً صافية خلال العام الماضي بلغت 1.5 مليار درهم مقابل 1.35 مليار درهم خلال عام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 11.1% وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع 15% أرباحاً نقدية على المساهمين بشرط الحصول على الموافقات اللازمة وبعد اعتماد البيانات المالية للبنك من قبل المصرف المركزي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني أن الأداء المتميز للبنك على مدى السنوات العديدة الماضية عكس مدى نجاح الاستراتيجية المتبعة من قبل البنك والتي مكنته أيضاً من التركيز على خدمة العملاء في الدولة. وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: إن مجموعة الاتحاد الوطني حققت أرباحاً تشغيلية تعد مؤشراً رئيسياً لقياس النمو في الأرباح بلغت 2.11 مليار درهم لعام 2011 مقابل 1.84 مليار درهم في 2010 بزيادة قدرها 14.6%. وأكد أن الأرباح القياسية الموحدة المحققة تمثل علامة أخرى بارزة في مسيرة بنك الاتحاد الوطني نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن النتائج المالية القوية لعام 2011 أكدت نجاح الاستراتيجية الحكيمة التي تتبعها المجموعة والمعتمدة على التركيز القوي على الأسواق المستهدفة وأنشطة الأعمال الرئيسية كما أن نتائج المجموعة جاءت مشجعة للغاية وخاصة في ضوء استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وكون عام 2011 عاماً شديد التحدي. الدخل التشغيلي وأشار إلى أن الدخل التشغيلي لعام 2011 بلغ 2.84 مليار درهم خلال العام الماضي مقابل 2.56 مليار درهم في عام 2010 بزيادة قدرها 11.1? مدعوماً بزيادة كل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 22.5? إلى 2.39 مليار درهم مقابل 1.95 مليار درهم، موضحاً أن الزيادة المحققة في كل من صافي الدخل جاءت من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي نتيجة لزيادة حجم محفظة الأصول وتحسن صافي هامش الأرباح بنسبة بلغت 38 نقطة أساس لتتجاوز مستوى 3? في عام 2011. وأوضح أن الزيادة المحققة في صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي البالغة أكثر من 438 مليون درهم في عام 2011 بعد انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 25.7? في عام 2011 الذي سجل 448.4 مليون درهم مقابل نحو 603.9 ملايين درهم لعام 2010، مرجعاً الانخفاض في الدخل من غير الفوائد نتيجة لسريان تعليمات المصرف المركزي الخاصة بخدمات الإقراض للأفراد والرسوم والعمولات المسموح للبنوك بتحصيلها كما استطاع البنك الحد من تأثير هذه القواعد الجديدة من خلال التركيز على الإقراض لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات ذات الربحية الأخرى. المخصصات العامة وأضاف عابدين: إن المجموعة قامت في 2011 بدعم مستوى المخصصات العامة بنسبة 65.8? لتسجل مبلغ 783.3 مليون درهم مقابل 472.4 مليون درهم في عام 2010 التي تمثل نسبة 1.07? من الموجودات المرجحة للمخاطر الائتمانية كما في 31 ديسمبر 2011 مقابل 0.65? كما في 31 ديسمبر 2010 ومقارنة بنسبة 1.5? المقررة من قبل المصرف المركزي الواجب الوصول إليها بنهاية عام 2014. وأشار إلى أن العائد على متوسط حقوق المساهمين باستثناء الشق الأول من رأس المال سجل 14.6% في عام 2011 مقابل 14.9% في عام 2010 فيما سجل العائد على متوسط الأصول 1.8% مقابل 1.7% واستمرت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 المحسوبة وفقاً لتوجيهات البنك المركزي لدولة الإمارات قوية عند 21.9% في 31 ديسمبر الماضي مقابل 20.1% في 31 ديسمبر 2010 كما سجلت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 16.6% في نهاية 2011 مقابل 15.2% في نهاية 2010 وبلغ العائد للسهم الواحد 0.56 درهم لعام 2011 مقابل 0.50 درهم لعام 2010 محققاً نسبة زيادة قدرها 12? مقارنة بالعام السابق. عام التقلبات وذكر أن عام 2011 تميز بالتقلبات الشديدة في الأسواق المالية مع تأثر معنويات السوق سلباً بالكثير من الأحداث المختلفة مثل أزمة سقف الديون للولايات المتحدةالأمريكية وفقدانها التصنيف الائتماني AAA بالإضافة إلى خفض التصنيف الائتماني للعديد من الصناديق السيادية والمؤسسات واستمرار مشاكل الديون الأوروبية مما أدى إلى ضعف ظروف التبادل التجاري وأدت العوامل الاقتصادية الصعبة والمشار لها سابقاً إلى تحقيق خسارة من تداول الأدوات المالية التجارية وغير التجارية قدرها 8.3 ملايين درهم في عام 2011 مقابل ربح قدره 16.4 مليون درهم في عام 2010، كما تأثر الدخل من غير الفوائد سلباً بسبب الخسارة في القيمة العادلة في الاستثمار في الممتلكات في ضوء استمرار ضعف الطلب والأسعار في أسواق العقارات المحلية. القروض والسلفيات وأشار إلى أن صافي القروض والسلفيات بلغ 57.6 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2011 مقابل 56.6 مليار درهم بزيادة قدرها 1.8? مقارنة بالعام السابق، حيث واصلت المجموعة اتباع سياستها الانتقائية والحفاظ على جودة الأصول في ضوء استمرار أزمة الائتمان وعدم اليقين في الأسواق المالية فيما حققت ودائع العملاء زيادة قدرها 4.1? لتبلغ 60.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2011 مقابل 57.9 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010 وسجلت القروض للودائع نسبة 95.5? كما في 31 ديسمبر 2011 مقابل 97.6? في 31 ديسمبر2010. وأضاف: إن موقف السيولة استمر قوياً حيث سجلت الأصول السائلة والتي تضم النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية والودائع قصيرة الأجل لدى البنوك المحلية، نسبة 19.8? من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2011، وفي حال ما تم إدراج الاستثمارات ضمن الأصول السائلة، فإن نسبة الأصول السائلة سترتفع إلى 25.9? من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2011 (مقابل 26.5? في 31 ديسمبر 2010)، كما استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة أقل من حد 100? المنصوص عليه من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات حيث بلغت 86.0? كما في 31 ديسمبر 2011 (مقابل 85.2? في 31 ديسمبر 2010). سداد التزامات وذكر أن البنك قام في 2011 بسداد القرض المشترك البالغ مليار دولار أمريكي من خلال قاعدته التمويلية القائمة ودون الحاجة إلى إعادة تمويل هذا القرض ومن أجل تنويع مصادر التمويل قام البنك في الربع الأخير من العام 2011 بإصدار سندات لمدة خمس سنوات بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل ولاقى دعماً كبيراً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وأضاف: إنه تماشياً مع استراتيجية النمو المدروس للقروض والسلفيات، سجل إجمالي الموجودات المجمع كما في 31 ديسمبر 2011 مبلغ 82.5 مليار درهم (مقابل مبلغ 81.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2010) بزيادة قدرها 0.8?، كما سجلت القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات نسبة 3.7? كما في 31 ديسمبر 2011 (مقابل 4.3? كما في 31 ديسمبر 2010) وترجع الزيادة في القروض المصنفة في الربع الأخير من العام 2011 إلى قيام البنك بتصنيف التعرضات الممنوحة إلى بعض الكيانات التابعة إلى مجموعة دبي القابضة بالإضافة إلى بعض العملاء الآخرين. وأكد أنه على الرغم من استمرار تحديات الأزمة المالية العالمية، حافظت المجموعة على التوازن بين ترشيد المصروفات والاستثمارات المستقبلية، حيث تمت زيادة شبكة قنوات الأعمال بناء على احتياجات السوق مع استمرار الاستثمار في مجالات البنية التحتية، والتكنولوجيا، وإدارة المخاطر والتحوط، والموارد البشرية، والمبادرات الخاصة بتعزيز خدمة ورضاء العملاء. التوسع الجغرافي وقال: إنه بالإضافة إلى تواجد المجموعة في بلدها الأم بدولة الإمارات تتواجد المجموعة أيضاً في جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر كما تعتزم المجموعة بدء عملياتها في دولة الكويت في العام 2012 وسجلت المصروفات التشغيلية مبلغ 728.7 مليون درهم في 2011 (مقابل 715 مليون درهم للعام 2010) بنسبة زيادة هامشيه قدرها 1.9? كما بلغ معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) نسبة 25.7? للعام 2011 (مقابل 28? للعام 2010).
