بدأت الخميس محاكمة اثنين من نشطاء حقوق الإنسان في بكين، بتهمة التزوير والتشهير عن طريق عملهما بتقديم المساعدة القانونية للأشخاص الذين استولت الحكومة على منازلهم. وقالت ني يولان وزوجها دونغ جيكن إنهما غير مذنبين. وقال محامي ني التي تعاني من المرض إنها اضطرت إلى استخدام جهاز تنفس صناعي خلال جلسة الاستماع. ويقول مناصرو الناشطين إن محاكمتهما دليل على عدم التسامح المتنامي مع المنشقين في الصين. وكانت حملة ني يولان على استيلاء الحكومة على الأراضي قد بدأت في عام 2002 بعد استيلاء الحكومة على منزلها ثم هدمه. وقد منعت ني من العمل كمحامية وسجنت مرتين. ولكنها مع زوجها استمرا في إبداء المشورات القانونية لمن استولت الدولة على أراضيهم. وتستخدم ني يولان كرسيا للمعاقين بسبب ما تعرضت له –كما يقول مناصروها- من سوء معاملة من قبل الشرطة. وكان الزوجان الناشطان قد اعتقلا هذا العام في الوقت الذي ألقت فيه السلطات القبض على العشرات من النشطاء من أجل تفادي أي انتفاضة شعبية مماثلة لما يجري في العالم العربي. وقالت ابنتهما دونغ خوان إن رؤية والدتها وهي ترقد على سرير في المحكمة فطر قلبها. وأضافت الابنة في تصريح لوكالات الأنباء إن محاكمة والديها عملية قانونية غير طبيعية وأعربت عن اعتقادها أن هناك احتمالا كبيرا لإدانة والدتها. وكانت السلطات قد منعت الصحفيين والدبلوماسيين الأجانب من حضور المحاكمة. وقال محامي الزوجين تشينغ هاي خارج المحكمة إن القضاة لم يتوصلوا بعد إلى حكم، ولا يعلم متى سيتم الإعلان عن ذلك. وكان ناشطان صينيان آخران، هما تشن خي وتشن وي، قد حكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات وتسع سنوات على التوالي بتهمة التآمر. ويقول مراسل بي بي سي في بكين، داميان غراماتيكس، إن الحزب الشيوعي الصيني سيجري عدة تغييرات في قياداته الحزبية العام القادم، وإنه أصبح شديد الحساسية إزاء أي تحد لسلطانه داخل الدولة. ومع تسارع التنمية في الصين زادت قيمة الأراضي وأخذت الحكومات المحلية في الاستيلاء على الممتلكات. ويضيف مراسلنا إن هناك خلافات عديدة بين مسؤولي الحزب الشيوعي وعدد كبير من الأشخاص العاديين الذين يشكون من ضآلة التعويض الممنوح لهم بعد الاستيلاء على أراضيهم، وإن أرباح الأراضي غالبا ما يحصل عليها أعضاء الحزب الشيوعي أو رجال الأعمال الفاسدون.
