القاهرة - ودعت بورصة مصر أخر جلسات تداول عام ثورة مصر في 2011 بمزيد من الالم بعد تكبد أسهمها خسائر رأسمالية 194.4 مليار جنيه/32.24 مليار دولار/ وخسارة مؤشرها الرئيسي 49.3 بالمئة وسط ترقب وامال بأن تكون تداولات أول أسبوع في 2012 تحمل السعادة للمتعاملين. وتوقع محللون أن تصعد سوق الاوراق المالية خلال تعاملات الاسبوع المقبل ومع بداية العام المقبل ولكن في ظل استمرار انخفاض احجام وقيم التداولات لحين انتهاء أجازات الاعياد والمرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية. وقال نادر ابراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لادارة المحافظ المالية "انتهى عام 2011 بحلوه ومره. أرجو من الجميع أن ينساها. أتوقع عاما ايجابيا للبورصة وخاصة في النصف الثاني." وعانت بورصة مصر في 2011 من أحداث لم تشهدها منذ تأسيسها في عام 1883 فبعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم شهدت مصر أعمال عنف وانفلاتا أمنيا شديدا. وعمل ذلك على هروب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وهروب السياح وهبوط العملة المحلية وارتفاع الفائدة على سندات وأذون الخزانة الحكومية. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار "سيواصل السوق الارتدادة التصحيحية لاعلى الاسبوع المقبل مع استمرار نقص السيولة وانخفاض التداولات." وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر من بعد ثورة 25 يناير كانون الثاني التي دفعت الرئيس حسني مبارك للتخلي عن الحكم. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يوم الخميس 1.0 بالمئة الى 3621.9 نقطة وبلغت مكاسبه الاجمالية خلال الاسبوع المنصرم الى نحو 0.22 بالمئة. وقال ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية "السوق يهبط بسهولة مع أي ضغوط بيعية. أتوقع الوصول الى مستوى 3400 نقطة خلال تعاملات الاسبوع." وكسبت الاسهم 1.65 مليار جنيه (274 مليون دولار) من قيمتها السوقية خلال الاسبوع ليصل اجمالي الخسائر الى نحو 194.4 مليار جنيه منذ بداية العام. وقال عبد الرحمن لبيب مدير ادارة التحليل الفني بشركة الاهرام للسمسرة في الاوراق المالية "دائما ما نصعد في الاسبوع الاول من العام الجديد. قد نصل الى مستوى 3750 نقطة." وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية "السوق سيتحرك عرضيا مع ميل ناحية الارتفاع في ظل هدوء الاوضاع السياسية حاليا والبدء في المرحلة الاخيرة من الانتخابات البرلمانية." وتجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل بدأت أولاها في 28 نوفمبر تشرين الثاني وستنتهي الانتخابات قبل منتصف يناير كانون الثاني. وأضاف فتحي "مع بداية جلسات مجلس الشعب بنهاية يناير اتوقع عودة الاستقرار السياسي لمصر وسيزيد الاستقرار أكثر مع الانتخابات الرئاسية." وبعد الانتخابات البرلمانية ستظل سلطات رئيس الدولة بيد المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك الى أن تجري الانتخابات الرئاسية التي تعهد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس بأن تجرى قبل نهاية يونيو حزيران القادم. وقال عادل "ستزيد شهية المستثمرين للشراء خلال النصف الثاني من 2012 مع استقرار الاوضاع السياسية وخاصة الاجانب." بلغ صافي تعاملات الاجانب 2.1 مليار جنيه كمبيعات في 2011 مقابل 8.4 مليار جنيه كمشتريات في 2010. وقال نادر ابراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لادارة المحافظ المالية "أتمنى أن نبدأ جميعا 2012 بأمل جديد وتفاؤل جديد."
