القاهرة - أجبر العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة الحكومة علي تكثيف تحركاتها للحصول علي قروض من مؤسسات دولية وطرح اودات دين حكومية بالدولار لتخفيف الضغوط علي الدائنين المحليين ولتجنب التكلفة المتزايدة للاستدانة بالعملة المحلية. وحصلت مصر علي 270 مليون دولار امس تمثل الشريحه الثانية من قرض لصندوق النقد العربي بقيمة 470 مليون دولار( 2,8 مليار جنيه) . وقال وزير المالية ممتاز السعيد ان الوزارة تفكر جديا في استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض تبلغ قيمتة 3 مليارات دولار في الوقت الذي زادت فيه تكلفة الدين المحلي مع عدم وجود اليات اخري اقل تكلفه واسرع لتمويل عجز الموازنة . واعلنت الحكومة قبل اسبوع عن تفاقم العجز المالي وارتفاعه الي 160 مليار جنيه بدلا من العجز المخطط في الموازنة البالغ 134 مليار جنيه . وقال رئيس الحكومة د. كمال الجنزوري انه سيخفض الانفاق الحكومي 20 مليار جنيه للسيطره على الموقف ومن ثم بحث الاحتياجات التمويلية من المؤسسات الدولية . قال السعيد ل البورصة ان الوزاره تعكف حاليا علي دارسه جميع آليات التمويل الممكنه بالداخل والخارج ولن يتم الاعتماد علي مصادر التمويل الداخلية خاصه بعد ارتفاع عوائد التكلفة علي اذون الخزانه والذي اصبح يمثل عبئا وليس من المنطقي الاستمرار في زيادتها ومن المصلحه ان نفكر في تنويع مصادر الاستدانة خلال المرحله المقبله . وتعتمد الحكومة علي أذون الخزانه لتمويل احتياجاتها العاجلة وقفز العائد عليها الي اعلي معدلاته منذ سنوات نتيجة تاثر مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي ومن المنتظر ان تطرح الحكومة اليوم اذون خزانه دولارية بقيمة مليار دولار للمرة الثانيه خلال ثلاثة اسابيع وكانت قد حصلت علي 1,5 مليار دولار في المرة الاولي . قال السعيد : نحن لم نرفض اي منح من اي دول شقيقه سواء عربية او اوروبية وناخذ هذه المنح في الحسبان الا انه حتي الان لم نصل الي قرار نهائي بشان اتمام اي منها حتي اليوم .