القاهرة - فى محاولة جديدة لانهاء ازمة مصنع موبكو للسماد فى دمياط قالت مصادر للمال ان الشركة القابضة للبتروكيماويات اتفقت امس مع ممثلين ل 6 بنوك محلية واجنبية كبرى على البدء فى مخاطبة مجلس الوزراء والبنك المركزى والوزارات والجهات المختصة لشرح ابعاد الازمة والاتهامات الموجهة للمشروع والرد عليها وتوضيح حجم الاستثمارات البنكية التى تم ضخها فى المشروع حتى الان . تصل استثمارات البنوك فى مشروعات البتروكيماويات بالمنطقة الحرة بدمياط الى 8 مليار جم منها 6 مليار جم فى مشروع موبكو بمفرده ومليار جم فى مشروع شركة اى ميثانكس الكندية . فى وقت سابق طلبت موبكو من البنوك الممولة مخاطبة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى للتدخل لدى الحكومة والمجلس العسكرى لمنع تفاقم الازمة الحالية للشركة . فى سعيها لاستئناف صرف الدفعات التمويلية للمشروع تبحث البنوك تعيين مكتب استشارى بيئى للتاكد من مدى توافق المصنع مع ضوابط السلامة البيئية . قالت مصادر ان مكتبين من مصر واخر من ايطاليا تقدمت بعروض لاعداد التقرير المطلوب وهو ما تبحثه البنوك الممولة الان . من جانبه اكد المهندس اسامة كمال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للمال ان اجتماع الشركة مع رؤساء وممثلى بنوك الاهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والعربى الافريقى الدولى والاهلى سوسيتيه جنرال تناول مستقبل التمويل المصرفى لقطاع البتروكيماويات بشكل عام خلال الفترة المقبلة الى جانب تناول موقف قرض شركة موبكو التى صدر قرار بايقافها عن العمل بعد اعتصام اهالى دمياط الشهر الماضى اعتراضا على التوسعات التى تتولى الشركة تنفيذها . قال كمال ان البنوك اعربت عن تفهمها للظروف السياسية والاقتصادية التى يمر بها المجتمع فى الوقت الراهن وما ترتب عليها من حدوث انفلات امنى مؤكدين الاستمرار فى تمويل القطاع بشرط عدم وجود اى مخالفات فى عقود تخصيص الاراضى من الجهات الحكومية الى جانب التنسيق بين تلك الجهات واهالى المناطق السكنية المحيطة بتلك النوعية من المشروعات . اضاف كمال ان البنوك اتفقت على عرض مذكرة على كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى للتدخل لحل ازمة توقف شركة موبكو . تابع كمال ان البنوك اشترطت ايضا لتمويل مشروعات البتروكيماويات وجود تقارير صادرة من مؤسسات البيئة العالمية تؤكد صحة توافقها مع الاشتراطات البيئية .