اقر البرلمان اليوناني فجر الاربعاء ميزانية بالغة التقشف للعام 2012 ملمحا الى ان البلاد ستواجه عقدا كاملا من الجهود المتواصلة من اجل ضمان مستقبلها في منطقة اليورو التي تسعى الى تجنب تفككها جراء ازمة الديون. وصادق البرلمان على ميزانية تتضمن تدابير تقشف صارمة جدا متوقعا تخفيض العجز العام بشكل كبير واستمرار الانكماش لسنة خامسة على التوالي. وتشير هذه الميزانية الى عزم اثينا على البقاء في منطقة اليورو والالتزام بالوعود التي قطعتها لدائنيها بالرغم من شدة التدابير التي تفرض على المواطنين. وتنص ميزانية 2012 بصورة خاصة على زيادات ضريبية جديدة وخفض لاجور موظفي القطاع العام وخفض عددهم، ما سيؤدي الى تدني المستوى المعيشي لقسم كبير من السكان. وحصلت هذه الميزانية التي قدمها رئيس الوزراء الحاكم السابق للمصرف المركزي لوكاس باباديموس على 258 صوتا من اصل 299 في البرلمان، فيما عارضها 41 نائبا، بحسب التعداد الرسمي، وهي تتضمن شطب قسم من ديون اليونان الفادحة. وفي مؤشر اول ملموس لتصحيح وضع المالية العامة في حال طبقت اليونان الاصلاحات الموعودة للحد من نفقاتها، من المتوقع ان تسجل عام 2012 وللمرة الاولى منذ زمن طويل فائضا أوليا في الميزانية قبل احتساب كلفة خدمة الدين قدره 1,1%، وهو هدف طموح في ظل الجمود المخيم في الاقتصاد الفعلي للبلاد مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5,5% عام 2011 و2,8% عام 2012. ومن المتوقع ان يتراجع العجز في الميزانية العامة العام المقبل الى 5,4% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 9% عام 2011. وقال باباديموس متوجها الى النواب انه من اجل التوصل الى ذلك واستعادة ثقة الاسواق المالية يترتب على اليونان ان تثبت عن "تصميم" و"منهجية" في جهودها والا فان "التاريخ لن يغفر" لها. وقال "ان موقفنا في اوروبا غير قابل للنقاش". واكد ان "اليونان هي وستبقى جزءا من اوروبا الموحدة واليورو" مشددا على ان هذه " المشاركة" تفرض "واجبات". وتترافق ميزانية التقشف هذه مع ورشة ضخمة لاعادة التفاوض في الدين العام الطائل البالغ اكثر من 160% من اجمالي الناتج الداخلي وشطب قسم منه، ومع خطة مساعدة ثانية ضخمة اطلقتها الدول الاوروبية الشريكة بعد منح اليونان قرضا بقيمة 110 مليارات يورو في ايار/مايو 2010. وقال رئيس الوزراء انه في ظل هذه الظروف الاستثنائية فان "مستقبل البلاد لا يتقرر فقط للعام 2012 بل للعقد المقبل برمته". واعلنت الحكومة لاول مرة خلال المناقشات اهدافها على صعيد الميزانية العامة حتى العام 2015، وهي تنص على خفض العجز الى -6,1% عام 2013 و-5,1% عام 2014 و-4,2% عام 2015 مع انحسار الدين العام بحلول 2015 الى 286 مليار يورو (126% من اجمالي الناتج الداخلي). وفيما كانت تجري مناقشة الميزانية في البرلمان الثلاثاء، جرت في اثينا صدامات بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة وسط دعوات الى "التمرد" اطلقتها مجموعات من الشبان تظاهرت في ذكرى مقتل الفتى اليكسيس غريغوروبولوس (15 عاما) بايدي شرطي في 6 كانون الاول/ديسمبر 2008. واثار الحادث اضطرابات غير مسبوقة الحدة في المدن اليونانية قبل عام من اندلاع ازمة الدين. وفي وقت كان المتظاهرون في ساحة سينتاغما يهتفون "ايها الشعب، الى السلاح"، كان العديد من المسؤولين داخل البرلمان يؤكدون ان البلاد ومنطقة اليورو على السواء تواجهان رهانات حيوية تؤكد على ضرورة التدابير المتخذة. ولم تنجح اليونان عام 2011 في تحقيق اهدافها على صعيد تصحيح وضعها المالي ولم يتم تخفيض العجز العام بالقدر المقرر حيث سجل 9% من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام بدل 6,8% مقررة اساسا. وتعهدت حكومة الائتلاف الجديدة بمضاعفة الجهود من اجل تطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان التي اقرتها منطقة اليورو في نهاية تشرين الاول/اكتوبر في بروكسل ومواصلة الاصلاحات البنيوية. وتنص خطة المساعدة على منح اليونان قرضا ثانيا بقيمة تقارب 130 مليار يورو بحلول 2014 من ضمنه 30 مليار تخصص لاعادة رسملة المصارف اليونانية بعد شطب 50% من الديون المترتبة لدائني القطاع الخاص لهذا البلد (مصارف، شركات تامين، صناديق تقاعد وغيرها). وشدد باباديموس مؤخرا على "صعوبة وتعقيد" المفاوضات حول اعادة هيكلة هذا الدين. وراى سافاس روبوليس استاذ الاقتصاد في جامعة بانتيون في اثينا ان "الاقتصاد اليوناني سيشهد عاما صعبا للغاية، سواء على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او حتى السياسي" متوقعا للبلاد "عشر سنوات من التضحيات الهائلة".
