فرنسا وألمانيا تؤكدان التزامهما بخطط إصلاح منطقة اليورو

أعادت فرنسا وألمانيا تأكيد إلتزامهما بإصلاح منطقة اليورو بعد أن وضعت مؤسسة ستاندارد آند بورز للتصنيفات الائتمانية معظم دول منطقة اليورو تحت رقابة ائتمانية إثر ظهور مخاوف من حدوث أزمة ديون.
وتتعرض دول منطقة اليورو لضغوط دولية متزايدة، قبيل قمة أوروبية يوم الجمعة المقبل ينظر على أنها ستكون حاسمة لمستقبل العملة الأوروبية الموحدة.
وحذرت مؤسسة ستاندارد آند بورز من أنها تراجع الوضع الائتماني لجميع دول اليورو، وهو ما يعني احتمال خفض التصنيف الائتماني لكل من فرنسا وألمانيا، صاحبتي أكبر إقتصادين في اوروبا.
وقالت الدولتان إن مقترحات تعديل في معاهدة الاتحاد الأوروبي تهدف لمعالجة أزمة الديون وسوف تدعم التحكم في منطقة اليورو.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل في بيان ختامي عقب محادثاتهما في باريس إن الدول الاوروبية يجب أن تقبل رقابة اكبر على ميزانياتها، وحتى فرض عقوبات عليها في حال تخطي عجز الميزانية لديها مستوى محدد.
وأكد ساركوزي وميركل رغبتهما في إدخال تغييرات جوهرية في المعاهدة الأوروبية تلزم جميع دول الاتحاد الاوروبي.
وألمحا أيضا إلى إمكانية تطبيقها على دول اليورو ال 17 فقط في حال رفض دول اوروبية اخرى للمقترحات.
وقالت الدولتان إن الأولوية لدى البلدين كانت الضغط من أجل المضي قدما بهذه المقترحات.
تصنيف
وتعني خطة مؤسسة ستاندرد آند بورز أنه من المحتمل أن الدول الأوربية الست ذات التصنيف الإئتماني الأعلى بدرجة AAA قد ينخفض تصنيفها بنسبة تصل إلى 50 في المئة.
وجاءت خطوة التصنيفات مفاجأة للمستثمرين، وشهدت أسواق المال تراجعا بعد تحقيق مكاسب في فترة مبكرة مع تراجع اليورو.
وبدأ وزير الخزانة الأميركي تيم غايتنر سلسلة المحادثات مع القادة والمسؤولين الأوروبيين. ويقول مراسل بي بي سي في أميركا الشمالية ان زيارة غايتنر تظهر قلق البيت الأبيض من أن أوروبا لا تبذل جهودا كافية لحل أزمة الديون الحكومية.
ويشمل جدول أعمال غايتنر يوم الثلاثاء اجتماعا في البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبل اجتماعة بوزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله.
ويقول مراسل بي بي سي في بروكسل كريس موريس إن العديد من تفاصيل المقترحات الفرنسية والألمانية لم يكشف عنها بعد، وإن بعض الدول الأخرى سوف تتحفظ في قرارها بالموافقة لحين رؤية هذه المقترحات.
قرار التصنيف
ويوم الاثنين أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز أنها وضعت خطة تصنيفات طويلة الأمد ل 15 دولة في منطقة اليورو والتي تقع قيد المراقبة الإئتمانية ذات التداعيات السلبية .
وقالت المؤسسة أن قرارها كان مبنيا على إيماننا أن الضغوط الكلية في منطقة اليورو قد زادت في الأسابيع القليلة الماضية للحد الذي تؤدي فيه الآن لضغط ينخفض معه الموقف الإئتماني لمنطقة اليورو بأكملها.
وبالإضافة لفرنسا وألمانيا، تقع كل من النمسا وهولندا وفنلندا ولوكسمبورج حاليا في نفس منطقة الدول ذات التصنيف الإئتماني الأعلى بدرجة AAA.
ويعني قرار المؤسسة أنه من بين كل دولتين، هناك فرصة لدولة واحدة أن تشهد انخفاضا في تصنيفها الائتماني خلال 90 يوما.
ويقول المحللون أن هذه الخطوة من مؤسسة ستاندرد آند بورز تعكس شكوكا بشأن ما قد يحدث لدولة كبيرة مثل إيطاليا إذا ما عجزت عن السداد في المستقبل.
ويقول مراسل بي بي سي روبرت بيستون إن بنوك منطقة اليورو كانت ولا زالت تعاني من مشكلة الإقتراض.
كما أن عددا من اقتصاديات منطقة اليورو ترضخ تحت عبء ديون حكومية وفردية كبيرة، وأن هناك مخاطرة كبيرة لحدوث حالة ركود.
وقال ساركوزي وميركل أنهما سيأخذان في الإعتبار تحذير مؤسسة ستاندرد آند بورز .
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا بيروين في وقت لاحق أن باريس من جانبها لم تخطط لتوسيع إجراءات التقشف التي كانت قد أعلنت عنها من قبل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في حوار لراديو فرنسا صباح الثلاثاء إن الخطة كانت بشكل دقيق هي الرد على أحد أبرز الأسئلة لهذه المؤسسة التصنيفية التي تذكر عجز السيطرة الإقتصادية الأوربية.
ووصف رئيس منطقة اليورو جان كلود يانكر خطوة مؤسسة ستاندرد آند بورز أنها مبالغة صارخة وغير نزيهة أيضا .
وأضاف: أنا لست قلقا من هذا، لكنني مندهش، وخاصة بعد الجهود الكبيرة في الأيام الأخيرة للتغلب على الأزمة، مثل برامج الإدخار في أيطاليا وأيرلندا .