أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده ظهر الإثنين أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى هي 52% وليست 62% كما أعلن من قبل، بسبب خطأ ارتكبه الاداريون الذين أعلنوا النتيجة. وقال المستشار عبد المعز ابراهيم في مؤتمر صحافي ان مراقبة عملية فرز الاصوات اظهرت ان معدل الاقبال في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر بلغ 52 في المئة وليس 62 في المائة كما اعلن في اول مؤتمر صحافي للجنة. واوضح عبد المعز إبراهيم ان اللجنة العليا تلقت إخطارات بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر ولكن بعد الاتصال بالمحكمة الإدارية العليا أكدت أن كافة القرارات الصادرة بالوقف أو الإلغاء مطعون عليها ومن ثم قررت اللجنة استمرار الانتخابات. واضاف انه لن تعلن النتائج في هذه الدوائر إلا بعد صدور أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا. وكشف ابراهيم عن ان السفيرة الأمريكية في القاهرة عرضت تقديم دعم مالي في الانتخابات، مضيفا لكننا قلنا لها أننا لا نقبل المساعدة إلا في إطار الحكومة المصرية . وكانت نسبة ال62 التي اعلنت في السابق وصفت بانها تاريخية . واكدت النتائج الرسمية للمرحلة الاولى من اول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك حصول قوائم الاحزاب الاسلامية الثلاثة على اكثر من 65% من اصوات الناخبين فيما حظي منافسوهم الليبراليون بتأييد 29% من الناخبين. وقد بدأت صباح الاثنين جولة الاعادة في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب المصري لاختيار 52 نائبا في سياق ترشيحات النظام الفردي في تسع محافظات مصرية من بينها العاصمة القاهرة. ويتنافس على هذه المقاعد الفردية 104 مرشحاً في 27 دائرة انتخابية، من بينها 13 مقعدا في القاهرة، و6 مقاعد في الإسكندرية، و6 مقاعد في كفر الشيخ، و8 مقاعد بأسيوط في صعيد مصر. وأفاد مراسلو بي بي سي في لجان القاهرةوالإسكندرية أن الإقبال بدا بشكل عام ضعيفا في مراكز الاقتراع بالمقارنة مع بدء جولة الانتخابات الاولى، واختفت طوابير الانتظار الطويلة التي امتازت بها الجولة الأولى. وتفيد تقارير بان منافسة حامية تدور بين الاخوان المسلمين والسلفيين على 20 مقعدا من بين هذه المقاعد المطروحة للحسم في جولة الاعادة هذه. وفتحت اغلب مراكز الاقتراع في المحافظات التسع المشمولة ابوابها للمقترعين في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش) تستمر حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء. وذكرت مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية المشاركة في مراقبة الانتخابات في بيان اصدرته ان مراقبيها رصدوا قبل انتصاف اليوم الانتخابى منها حدوث مشاجرة بالاسلحة النارية بمحافظة الاقصر، وبعض الرشاوى الانتخابية فى القاهرة. وافادت تقارير اعلامية ان المجلس العسكرى، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، قرر إجراء فرز الأصوات فى الانتخابات البرلمانية بمراحلها المقبلة،داخل اللجان الرئيسية وليس باللجان الفرعية. وسيتم مبيت الصناديق الانتخابية في اليوم الاول لجولة الاعادة باللجان الفرعية تحت تأمين الجيش والشرطة وبإشراف القضاء، على ان يتم نقلها بعد الانتهاء من عملية التصويت الثلاثاء الى اللجان المركزية لفرزها. ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة اشرف بيومي ان المرشحين المتنافسين على مقعدي الفئات والعمال بذلوا جهدا كبيرا في جلب الناخبين للإدلاء بأصواتهم بعدما سرت شائعات أن الانتخابات قد أوقفت، فيما صرح القضاة المشرفون في أسيوط والأسكندرية ان الانتخابات تجري في دوائرها جميعاً. وفي دائرة السلام بشرق القاهرة أفادت التقارير بأن مجموعة من البلطجية قامت صباح اليوم بتحطيم زجاج سيارة المستشار رئيس لجنتى الفرز رقمى 793 و794 بمدرسة أبو بكر الصديق بدائرة السلام بالقاهرة، وسرقة أوراق الإعادة لانتخابات مجلس الشعب بتلك الدائرة والخاصة باللجنة. و في الدائرة الأولى بالقاهرة (شبرا) تظاهر مئات من الموظفين الذين أشرفوا على انتخابات المرحلة الأولى ممن لم تصرف لهم مستحقاتهم المالية عن عملهم في الانتخابات. وقالت تقارير صحفية ان اللجنة العليا للانتخابات، تسلمت حكما صادرا من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء نتيجة الانتخابات بدائرة الساحل وإلغاء إعادة المرحلة الثانية فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بها على الرغم من استمرار أعمال الاقتراع بتلك الدائرة منذ صباح الاثين. وكان عدد من المرشحين قد تقدموا بطعون في انتخابات دائرة الساحل وحصلوا على هذا الحكم ببطلان الانتخابات. وتجري الانتخابات المصرية وفق نظام معقد يجمع بين القوائم النسبية التي سيتم اختيار ثلثي اعضاء المجلس منها والدوائر الفردية التي يتم اختيار الثلث الباقي بالاستناد الى نتائجها. ولن يتم حساب المقاعد التي تحصل عليها القوائم الحزبية الا في نهاية العملية الانتخابية في 11 يناير/كانون الثاني المقبل. من جانب آخر أعلنت مجموعة من القوى الثورية المعتصمة بميدان التحرير عن إعادة هيكلة الاعتصام بالميدان، وفتحه أمام المرور، دون فض الاعتصام، على أن يظل بالتوازى مع الاعتصام أمام مجلس الوزراء لحين تحقيق مطالب الثورة كاملة. وطالب البيان الذي تلقت بي بي سي نسخة منه بالإفراج عن كل النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم سواء من الميدان أو من خارجه منذ الثورة، وتأمين الجيش للطرق المؤدية للميدان لمنع عودة الباعة الجائلين، وليسترد الميدان صورته الحضارية التي كان عليها أيام الثورة. أرجع البيان هذا القرار إلى نجاح الاعتصام بالرغم من كثرة التضحيات والشهداء فى انتزاع عدة انتصارات صغيرة تصدرها إسقاط حكومة عصام شرف، التي اعتبرها أهدرت مطالب الثورة ولم تقم بحماية الثوار.
