اعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين عن رغبتهما في وضع معاهدة جديدة للاتحاد الاوروبي بحلول اذار/مارس المقبل تتضمن قواعد اكثر صرامة تحكم الميزانيات بهدف معالجة ازمة ديون منطقة اليورو. وجاء تصريح المسؤولين الاوروبيين بعد محادثات ازمة اجرياها في باريس في بدء اسبوع حاسم بالنسبة لمنطقة اليورو التي تواجه مشاكل كبيرة بسبب ديون دولها الاعضاء، وذلك قبل قمة للاتحاد الاوروبي تعقد في بروكسل الخميس. وقال ساركوزي ان "الهدف الذي حددناه مع المستشارة هو التوصل الى اتفاقية عن طريق التفاوض بين الدول ال17 الاعضاء في منطقة اليورو في اذار/مارس المقبل، لان علينا ان نتحرك بسرعة"، محذرا من "مسيرة صعبة لاعادة الثقة في عملة ومنطقة اليورو". واضاف ان المعاهدة الجديدة ستضم جميع دول الاتحاد الاوروبي ال27 او دول منطقة اليورو ال17 مع توقيع دول اخرى طوعا عليها. وسيتم شرح تفاصيل الاقتراح الفرنسي الالماني في رسالة الى رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي الاربعاء اي عشية قمة الاتحاد الاوروبي التي ستعقد في بروكسل، حسبما افاد ساركوزي. كما ايد الزعيمان فرض عقوبات تلقائية ضد الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي يتجاوز العجز في ميزانيتها 3% من اجمالي ناتجها المحلي، ودعيا الى وضع "قاعدة ذهبية معززة ومتجانسة" حول العجز في دول اليورو. وقالت ميركل من جهتها انه يجب ان يوكل لمحكمة العدل الاوروبية مهمة التحقق من ان ميزانيات الدول تتماشى مع قواعد العجز، ولكن يجب ان لا تكون لها صلاحية ان تعلن ان الميزانيات "باطلة ولاغية". ومع خطر امتداد ازمة الديون في منطقة اليورو باكملها، بدأت ايطاليا اسبوعا حاسما باعلانها مجموعة من الاجراءات التقشفية الصارمة التي تشتمل على خفض في النفقات واصلاح نظامي الضرائب ومعاشات التقاعد، على ان يتم تقديمها للبرلمان الاثنين، فيما تتسارع الخطى في اوروبا للحفاظ على استمرارية اليورو. وحذر رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي من ان ايطاليا مهددة "بالانهيار" على غرار اليونان اذا لم يتم تبني الخطة، فيما رحبت الاسواق المالية بالمقترحات الايطالية. وتبذل ايطاليا، ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، جهودا حثيثة لتثبت لجاراتها في اوروبا انها اهل لان تشارك في المناقشات حول انقاذ منطقة اليورو، بدلا من ان تعتبر واحدة من اكبر المشكلات التي تواجه تلك المنطقة. كما اعلن رئيس الوزراء الايرلندي اندا كيني ميزانية تقشفية بقيمة 3,8 مليارات يورو، غداة توجيهه في كلمة تلفزيونية تاريخية تحذيرا لمواطنيه بالاستعداد لسنوات من المصاعب الاقتصادية. وادت الدعوات في باريس الى وضع قوانين اكثر تشددا، اضافة الى تبني اجراءات تقشفية في ايطاليا، الى تراجع اسعار فائدة الاقتراض على المدى الطويل الى ما دون 6%. وعند الساعة 15,05 ت غ، انخفضت العائدات على السندات الحكومية الايطالية لعشر سنوات الى نسبة 5,983%، وهي اول مرة تنخفض فيها الى ما دون 6% منذ نهاية تشرين الاول/اكتوبر. ويؤمل في ان تعتبر اية مقترحات تصدر عن المحادثات، بمثابة ضمانات بان حكومات منطقة اليورو ستعمل في النهاية على كبح العجز في ميزانياتها وهو ما سيهدىء الاسواق المضطربة. وصرح رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي انه يمكن ان يتخذ خطوات بعد ذلك، ويامل الكثيرون في ان يتدخل البنك لحماية البنوك الاوروبية من الدخول في ازمة ائتمان، وان يشتري سندات لكي يوقف الارتفاع المتزايد لمعدلات الفائدة على الاقتراض الحكومي. الا ان ساركوزي قال ان المانيا وفرنسا "متفقتان تماما على ان سندات اليورو ليست حلا للازمة في اي حال من الاحوال". وحذر سوني كابور من مؤسسة "ري ديفاين" للابحاث "ليس من الواضح بتاتا ما اذا كان +اتحاد الاستقرار+ الذي تناولته المحادثات الفرنسية الالمانية يعالج الاخفاقات الهيكلية والحوكمة الرئيسية في منطقة اليورو". وقال "بعد عامين من ازمة اليورو، اتفقا على التوصل الى اتفاق بعد اشهر، والتوقيع عليه خلال السنوات القليلة المقبلة". ودعا ساركوزي الى عقد قمم اوروبية كل شهر فيما تتفاقم ازمة اليورو، كما دعا الى ان تكون للاجتماعات "اجندات محددة" بعد ان اتهمت الاسواق قادة منطقة اليورو في الماضي بالتردد. ووسط مخاوف من ان تؤدي ازمة منطقة اليورو الى ازمة اقتصادية عالمية، ارسلت واشنطن وزير خزانتها تيموثي غايتنر الى اوروبا التي يصلها الثلاثاء للضغط على القادة ودفعهم الى القيام بعمل فعال حيال ازمة الديون.