القاهرة - اكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة دخول مصر عصر إنشاء مزارع الرياح العملاقة لإنتاج الكهرباء وتجاوز مرحلة المشروعات التجريبية والصغيرة بعد إثبات جدوي استغلال هذه الطاقات في مصر وتوطين تكنولوجياتها وترشيداً للثروة البترولية واستغلال الامكانات الطبيعية الهائلة في هذا المجال. جاء ذلك عقب تقرير تلقاه الوزير من المهندس عبدالرحمن صلاح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة حول موقف المشروعات الجديدة وموافقة عدد من الدول الأوروبية وجهات التمويل علي إنشاء مزرعة جديدة بالبحر الأحمر بطاقة 200 ميجاوات مماثلة للمحطة الجاري تنفيذها. أوضح يونس ان قطاع الكهرباء والطاقة سيعلن خلال أيام عن مناقصتين لتنفيذ الأعمال الكهربائية والمدنية لأكبر مزرعة رياح في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بطاقة 200 ميجاوات بمنطقة خليج الزيت بالبحر الأحمر ضمن الاستعدادات والاجراءات التي يتخذها القطاع لتوفير 20% من احتياجات استهلاك مصر من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة والنظيفة.. لافتاً إلي ان هاتين الحزمتين تمثلان الحزمة الثانية والثالثة للمشروع وتم توقيع عقد الحزمة الأولي في يوليو من العام الجاري. والتي تتضمن توريد وتركيب توربينات الرياح شاملة القواعد الخرسانية ونظام التحكم والمراقبة. وأشار الوزير إلي ان المشروع من 100 تربينة قدرة الواحدة 2 ميجاوات بالاضافة إلي نظام التحكم. ومن المقرر ان يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة في ابريل.. مبيناً ان التكلفة التقديرية للمشروع 2800 مليون جنيه تم تدبيرها من خلال حزمة تمويلية يساهم فيها كل من بنك التعمير الألماني والاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمصادر الذاتية لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة. وأضاف ان المشروع يستهدف المساهمة في حماية البيئة علي المستويين العالمي والاقليمي بإنتاج طاقة كهربائية نظيفة تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبتكلفة اقتصادية مقبولة. موضحاً ان الطاقة المولدة من المشروع تصل إلي حوالي 894 جيجاوات ساعة سنوياً وتحقق وفراً في الوقود بحوالي 191 ألف طن بترول مكافيء سنوياً كما تخفض الانبعاثات بحوالي 491 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وبيَّن يونس ان قدرات التوليد المنتجة من طاقة الرياح حتي الآن حوالي 550 ميجاوات ومن المخطط الوصول بهذه القدرات إلي 7200 حتي عام 2020م لتوفير ملايين الأطنان من البترول التي تحرق بمحطات التوليد.
