بدأت الإمارات استعدادتها لتطبيق معايير بازل الجديدة وذلك خلال العام المقبل ،2012 وقال سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي إن الاتفاقية ستطبق تبعا للجدول الزمني المقرر لها . وأضاف السويدي ان الإمارات ملتزمة بالخطة الزمنية للتطبيق على الصعيد الدولي والتي تتضمن 3 مراحل، تطبق الأولى خلال العام القادم، مؤكداً أن الرقابة المصرفية في دولة الإمارات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة وعلى رأسها اتفاقيتا بازل 2 وبازل 3 . جاء ذلك في تصريحات صحافية لمحافظ المصرف المركزي على هامش فعاليات الاجتماع السنوي السابع عالي المستوى التي انطلقت في أبوظبي حول تقوية الرقابة على القطاع المالي والمستجدات في مجال التشريعات الرقابية والذي ينظمه صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية بالتعاون مع معهد التمويل الدولي . وناقش الاجتماع على رأس اعماله التعديلات الجديدة المتعلقة ببازل 3 وتداعيات التعديلات على القطاعات المصرفية العربية إلى جانب التعرف إلى السياسات والإجراءات المطلوبة تجاه تطبيقها هذه المبادئ وتحقيق الاستفادة القصوى منها، والدروس التي يتعين الاستفادة منها في هذا الشأن . وأكد الدكتور جاسم المناعي مدير صندوق النقد العربي في كلمته الافتتاحية للاجتماع، أن التعديلات المدروسة تتعلق بالمتطلبات الجديدة لكفاية رأس المال، من حيث رفع الحد الأدنى لرساميل البنوك وفرض نسب متحفظة للرفع المالي، وإدخال معايير ونسب جديدة للسيولة، بالإضافة إلى تطوير إطار ومؤشرات للرقابة الاحترازية الكلية، كما تشتمل التعديلات كذلك معالجة خاصة لما يعرف بالمؤسسات المالية والمصرفية ذات المخاطر النظامية . كذلك تطال هذه التعديلات المقترحة متطلبات تقوية الحوكمة السليمة للمؤسسات المالية والمصرفية، وغيرها من التعديلات الجديدة الأخرى . وأضاف ان بعض هذه التعديلات يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لحالة الدول العربية، وتحديداً في ما يتعلق بتطوير سياسات وأدوات الرقابة الاحترازية الكلية ومتابعتها وتقوية الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية ذات المخاطر النظامية، إلى جانب تطوير مفاهيم وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في المؤسسات المالية والمصرفية، وتأتي هذه الأهمية إلى حد ما في ظل الارتفاع الكبير في التركزات الائتمانية لدى المؤسسات المصرفية العربية والجوانب التي تحتاج إلى تقوية في ممارسات الحوكمة الرشيدة في بعض هذه المؤسسات . وألقى المناعي الضوء على هشاشة تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية حيث انتقلت من أزمة مالية سببها القطاع العقاري إلى ركود اقتصادي، ومن ثم أزمة مديونيات سيادية باتت اليوم تلقي بظلالها على المؤسسات المصرفية تبعاً لانكشافات هذه المؤسسات على الاقتصادات المعنية . وتناول تداعيات ذلك وآثاره التي تبدو منخفضة جداً على الصعيد العربي مع انخفاض نسبة انكشاف المؤسسات المصرفية العربية على الديون السيادية الأوروبية، إلى جانب متانة القواعد الرأسمالية لتلك المؤسسات كما يستدل عليها من ارتفاع معدلات كفاية رأس المال انعكاساً للجهود التي بذلتها السلطات الإشرافية في السنوات الماضية، مضيفاً أن القلق في هذا الشأن يكمن ربما من احتمالات انكماش السيولة المتاحة للمصارف الأوروبية، وآثار ذلك على العمليات المصرفية الكبيرة المشتركة مع المصارف العربية . كما أن للقطاع المصرفي دوراً كبيراً في العمل على تحسين فرص الوصول إلى التمويل أمام مختلف الفئات وتحديداً أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تساهم في خلق قدر كبير من فرص العمل المطلوبة . واستعرض المناعي جهود صندوق النقد العربي في هذا الصدد نحو تطوير برامجه وسياساته بما يستجيب لاحتياجات دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وبوجه خاص على صعيد القطاع المالي والمصرفي وعمل الصندوق على تطوير تسهيلاته الإقراضية لدعم الإصلاحات في هذا القطاع كما يعمل الصندوق على إطلاق مجموعة من الأنشطة والمبادرات للمعونة الفنية تهدف إلى تعزيز متطلبات الاستقرار المالي . وأضاف أن الصندوق بصدد إطلاق مبادرة جديدة في سياق تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية تتعلق بتطوير قطاع التمويل العقاري، والتي ستساهم أيضاً في تقوية القواعد القانونية والرقابية التي تحكم هذا القطاع . المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية
