وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الأحد، نهائياً على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، على ان تعد تقريراً بشأنه لتحيله إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس لتحديد موعد لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان. جاءت موافقة اللجنة خلال اجتماعها بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لاخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشروع القانون، سبق مناقشته، عبر 27 اجتماعا و70 ساعة عمل، خلال دوري الانعقاد الماضيين، وسبق تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية به، وتم حسمها والتوافق عليها.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري على أهمية مشروع القانون، وقال أن الهدف منه هو التعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه البلاد والمتغيرات التي حدثت في ظل جمود القانون الحالي، وتعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل.
وأضاف خلال كلمته باجتماع اللجنة، ان مشروع القانون، يهدف لتيسير الإجراءات، وتحديد مسؤوليات كل وزارة وذلك للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حاليا، على أملاك الدولة.
ولفت الوزير إلى أن من أهم التحديات التي يعمل مشروع القانون على مواجهتها، تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه نتيجة النشاطات السكانية المختلفة، والتعديات على شبكات المياه والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية، بالإضافة إلى الحاجة إلى ضوابط تشريعية لحماية مياه نهر النيل، وحماية الشواطئ، وحماية المنشأت من السيول، مشيرا إلى اننا خسرنا في أحداث سيول طابا ونوبيع، خسائر في المتشأت بلغت قيمتها ما يقرب من 800 مليون جنيه.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتضمن تغليظ للعقوبات، للحد من التعديات على شبكات المياه والصرف ومياه النيل.
فيما قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى، إن مشروع القانون بمثابة إصلاح لعوار تشريعى كان ممتد لسنوات، مؤكدا ان اراضى طرح النهر ثروة قومية لوزارة الرى، وستحدث نوع من التنمية وزيادة في موارد الوزارة.
