قضت محكمة النقض, بعدم قبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات شكلاً وتأييد إخلاء السبيل. وقد ترافع فريد الديب المحامى شارحا للمحكمة صحة قرار إخلاء سبيلهما موضحًا للهيئة بقضائهما مدة الحبس الاحتياطي والتي يحق لهما الخروج فيما حضر بعض من أنصار مبارك مرتدين تيشيرتات عليها صورته وحملة بلديتنا بالمنوفية. وقالت النيابة العامة في طعنها إن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضية "قتل المتظاهرين" والتي حصلا فيها المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكم نهائي بحبسهما 3 سنوات، ما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضية البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقض فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية. وطالبت النيابة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات مستندة إلي أن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي لهما إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة الصادرة ضدهما واحتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضيته قتل المتظاهرين بخلاف الأحكام الواردة بالقانون ما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة. وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهما 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه في قضية القصور الرئاسية فقام علاء وجمال باستشكال لإخلاء سبيلهما لقيامهما بانقضاء فترة العقوبة الصادرة ضدهما فقررت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما فطعنت النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما أمام محكمة النقض.
