متابعات تشير الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع نسبة الفقراء إلى 27.8% خلال عام 2015 مقابل نحو 25.2% عام 2010 – 2011، وذلك وفقا لبحث الدخل والإنفاق، ما يعني أن 30.2 مليون نسمة في مصر سوف يواجهون أزمات حادة بسبب عملية تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عملية تعويم الجنيه سوف تقود التضخم في مصر إلى بلوغ معدلات قياسية، حيث من المتوقع أن يرتفع بنسبة 6% خلال الأيام المقبلة، ليصل بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 24% نقلا عن موقع العربية نت . ووفقاً لجهاز الإحصاء فإن 322 جنيها متوسط قيمة خط الفقر المدقع للفرد في الشهر عام 2015، فى حين أن 482 جنيها هو قيمة خط الفقر الكلي للفرد في الشهر. وأشار الجهاز إلى أن 56.7% من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذائية وغير الغذائية، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري، وتقل تلك النسبة إلى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27.4%، في حين أن 15.1% من سكان المحافظات الحضرية فقراء. وشهد حضر وريف الوجه القبلي وكذلك ريف الوجه البحري ارتفاعا في مستويات الفقر بين عامي 2012 – 2013 و2015، بينما شهدت المحافظات الحضرية وحضر الوجه البحري انخفاضا في مستويات الفقر خلال نفس الفترة. وتوقع اقتصاديون أن تتضرر الطبقة المتوسطة بشدة جراء الإجراءات التي اتخذها المركزي والحكومة الأسبوع الماضي، وتتضمن تعويم العملة المحلية، وخفض دعم الوقود، ورجح البعض أن تهبط مزيد من الأسر تحت خط الفقر. ووفقاً لتقرير صدر نهاية العام الماضي عن وزارة التخطيط وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي فإن 3.6 مليون مصري غير قادرين على توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية حتى لو خصص كل منهم كامل إنفاقه للغذاء فقط. ووفقاً للتقرير هناك تفاوت شديد بين أقاليم ومحافظات الجمهورية من حيث معدلات الفقر المدقع، حيث بلغت نسبة السكان شديدي الفقر في ريف الجمهورية عام 2012 - 2013 نحو 5.9% مقابل نسبة قدرها 2.2% في الحضر، كما يرتفع متوسط هذه النسبة في الوجه القبلي إلى 9.6%، في حين تصل لأدناها في الوجه البحري 0.57%. ويزداد هذا التفاوت اتساعاً بين المحافظات، فبينما يختفي تماماً الفقر المدقع بين سكان محافظات بورسعيد والسويس ودمياط والإسماعيلية، فإنه يصل لأعلى مستوياته في محافظاتأسيوط 24.8%، وقنا 19.5%، وسوهاج 12%.
