في ظل الأزمة التي يعاني منها اقتصاد الدولة، اقترح مجلس النواب، فكرة التصالح مع أصحاب البناء المخالف، مقابل دفع غرامات مالية لخزينة الدولة بدلا من هدم هذه المباني المخالفة وإهدار مليارات الجنيهات التي تم تكلفتها بها. وكشف أعضاء بالبرلمان، أن التصالح مع أصحاب البناء المخالف يدر قرابة ال300 مليار جنيه لخزينة الدولة، خاصة وأن نسبة المباني المخالفة تخطت آلاف الأفدنة وأنه حال إزالتها لن تصلح للبناء مرة أخرى، ولذا وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة همام العادلي، على اقتراح بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية المقدم من النائب أيمن عبد الله، وإحالته للجنة المختصة. ومن جانبه قال النائب برديس سيف الدين عمران، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشروع التصالح مع أصحاب البناء المخالف لازال يدرس داخل البرلمان، وتم إحالته للجنة الزراعة لبحث كافة مواد القانون، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يؤيد فكرة التصالح مع المخالفين ما لم يتم إنشاء العقار مخالفا لشروط البناء أو كانت الأرض مملوكه للغير أو تم إنشاء المبنى مخالفا لقواعد التوزيع العمراني. وأضاف عمران، في تصريحات له أنه في حال إقرار هذا القانون سيدر على خزينة الدولة قرابة ال300 مليار جنيه تستفيد منها الدولة في المشاريع الاقتصادية ودعم السلع والخدمات الأساسية، قائلًأ: "لن تستفيد الدولة من عملية هدم هذه المباني المخالفة ولن يقبل المواطن بزراعة الأرض الذي قام بالبناء عليها خاصة وأنه صرف عليها عشرات الآلاف ولذا فالعقل يحتم علينا إفادة الطرفين أحدهما بالمسكن الملائم له والآخر بوضع هذه الأموال في مشاريع أخرى كاستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها". وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة إنشاء قانون خاص يجيز للفلاح شراء قطعة الأراض التي وضع يده عليها منذ سنوات والاستفادة من هذه الأموال وتوظيفها في المشاريع القومية، بدلا من الملاليم التي تحصل عليها الدولة سنويا من تأجيرها. في سياق متصل، أكد النائب محمود محمد شحاتة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد الجديد، أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية كبرى ولابد من التفكير خارج الصندوق ولذا فأنا أؤيد فكرة التصالح مع أصحاب البناء المخالف نظرًا لما تفرضه الأوضاع في البلاد. وأضاف شحاتة، في تصريحاته أن التصالح مع البناء المخالف من شأنه خفض عجز الموازنة ووفقا للإحصائيات الرسمية فإنه منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن هناك ما يقرب من مليون و540 ألف حالة تعد على مساحة من الأراضي بلغت 68 ألف فدان وحال التصالح مع أصحابها مقابل فرض غرامات مالية سيتم تغطية عجز الموازنة البالغ قرابة ال300 مليار جنيه. يشار إلى أن الاقتراح بمشروع القانون نص على تطبيق القانون على المساحات المحصورة بين المباني والتي يكون لها على الأقل حدين من المباني ومحصورة داخل الكتلة السكنية وليس لها مصدر ري أو صرف، وأن حساب الغرامة في التعدي على الأراضي الزراعية تكون على مساحة الأرض فقط دون الإنشاءات. كما ينص على عدم شمول المخالفات التي ارتكبت بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، وتجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. وحدد الاقتراح بمشروع القانون الغرامات على مخالفات قانون البناء جغرافيا على أن تكون قيمة الغرامة بالقرى 100 جنيه عن المتر ومدن المحافظات 500 جنيه عن المتر المسطح وعواصم المحافظات الف جنيه عن المتر، وفيما يتعلق بمخالفات قانون الزراعة والبناء الواقع بشأنها حالات التعدي على الأرض الزراعية بالبناء يكون سعر المتر بالقرى 300 جنيه ومدن المراكز الف جنيه وعواصم المحافظات ألفي جنيه ويخصص 5٪ من هذه الغرامات للصرف على الأعمال التنموية للمحافظات.
