أعلن مختار منير، المحامي الحقوقي وأحد المحامين المكلفين بالدفاع عن المحامي المعتقل مالك عدلى، أن النيابة العامة قررت الاستئناف على قرار إخلاء سبيل مالك عدلي بعد حكم محكمة جنايات جنوببنها، المنعقدة في محكمة شبرا الخيمة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته. وأضاف منير أنه من المقرر أن ينظر الاستئناف على القرار في جلسة يوم السبت المقبل، لتحديد مصير الإفراج عنه أو استمرار حبسه على ذمة التهم التي وجهت إليه من الدعوة للتظاهر ضد التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح المملكة العربية السعودية. وكان مالك عدلي يواجه تهمة الدعوة للتظاهر والانتماء إلى جماعات شُكلت على خلاف القانون، وقلب نظام الحكم بعد أن تم إلقاء القبض عليه في أبريل الماضي، وتم حبسه احتياطيًا لمدة تجاوزت ال120 يومًا بحبسه الانفرادي.