قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه سيتم الإعلان قريبا عن زيادة أسعار الكهرباء، مضيفا: «محدودى الدخل لازم ناخد بالنا منهم، والزيادات المرتقبة ستكون بالتدريج على مدى السنوات المقبلة، وتحريك أسعار شرائح فاتورة الكهرباء أصبح ضرورة لا بديل عنها لمواجهة زيادة تكاليف انتاج الكيلووات وارتفاع سعر الدولار، وتكاليف الوقود المشغل لمحطات الكهرباء». وتابع الوزير: سيتم الإعلان عن الزيادة المقررة خلال مؤتمر صحفى بالوزارة، وأسعار الشرائح الجديدة سيتم تطبيقها على الفاتورة المستحقة عن شهر أغسطس، لافتا إلى أنه يجرى العمل فى إنشاء المحطات الكهربائية الجديدة وفقا للجدول الزمنى الموضوع، وأن العمل بمحطة العاصمة الإدارية الجديدة يسير بدقة عالية وتسبق الجدول الزمنى من حيث عمليات الإنشاءات والتنفيذ. وأشار إلى أن الوزارة تدرس تخصيص جزء من حملتها الإعلامية التى أطلقتها أوائل الشهر الحالى، للتعريف بالعدادات الكودية ومميزاتها ومدى استفادة المواطن من تركيبها، موضحا وجود عزوف «بعض الشىء» لدى بعض من المواطنين بمناطق مختلفة عن التقدم بطلبات لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة بالمناطق العشوائية وغيرها. وشدد وزير الكهرباء على أن تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة والعشوائية يصب فى مصلحة المواطنين ويحميهم من المحاضر والغرامات، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة من قاموا بتركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة بسعر الكيلو وات العادى المقرر فى شرائح الاستهلاك. ونوه إلى أن الوزارة تدرس خلال الفترة الحالية توقيع عدة بروتوكولات مع عدد من الوزارات المختلفة، للتعريف برفع كفاءة الطاقة وحسن استغلالها الذى يعتبر من أهم أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن رفع كفاءة الطاقة بمصر يتم تطبيقه حاليا من خلال استخدام وتعميم تركيب لمبات الليد الموفرة للكهرباء، بالإضافة لتركيب كشافات الإنارة الموفرة بالشوارع. وبشأن شكاوى بعض المواطنين من تلف لمبات الليد بعد استخدامها بفترة قصيرة، أكد وزير الكهرباء أنه أصدر تعليماته لجميع رؤساء شركات التوزيع بضرورة متابعة شكاوى المواطنين الخاصة بلمبات الليد من حيث جودتها، وأن شركة التوزيع تقوم على الفور بمخاطبة الشركة المصنعة للمبات وتخطرها بما حدث، وقال: «لو فيه شكوى محددة من أى مواطن بخصوص لمبات الليد سأفحصها بنفسى فورا». ونفى الوزير ما تردد عن تهميش العلماء المصريين العاملين بالمحطات النووية، وقال: الوزارة تعاقدت مع استشارى عالمى منوط به التفاوض على جميع النواحى الخاصة بإنشاء محطة نووية، من خلال هيئة المحطات النووية، وجرى التعاقد قبل وصولى لمنصبى الوزارى.
