قال على طه، محامى المستشار "هشام جنينة" رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن موكله هو عدو لكل فاسد سارق للمال العام، وهناك مخطط للنيل منه وتشويه الجهازالمركزى للمحاسبات بالتبعية، لفقدان المجتمع للثقة فى أعلى جهة رقابية فى مصر وأن هذا أصبح ضرورة ملحة أمام الفاسد ليحمى بها منظومة فساده، لكى لاتتم محاسبته ولم يتم استرداد مانهبوه وسلبوه من مقدرات البلاد طوال 5 سنوات منذ 25 يناير وحتى الآن على أو من سرقوا فى ثلاثين عاما وأكثر. واستنكر محامى "جنينه" لما قوبل به تصريح المستشار جنينة بشأن ال600 مليار فساد فى 4 سنوات لبعض المؤسسات من هجوم، متسائلا: "هل أن نيران لوبى الفساد تنال من لايحظى برضا الباب العالى للمستشار "أحمد الزند"، على حد قوله. وأضاف طه، أن الفاسدين يتخوفون بشدة من وصول المستشار "هشام جنينة" بما تحت يديه من تقارير ومستندات فسادهم وإهدارهم للمال العام إلى مجلس النواب الجديد، لأن هذا سيضع النائب البرلمانى أمام مسئوليته الأخلاقية التى أعطاها له الشعب فى الدفاع عن ماله العام،
كما أنه سيضع الحكومة والقائمين على إدارة البلاد فى مأزق، إما أن ينحاز الرئيس ويقتص من السارقين والفاسدين ويسترد أموال وثروات الشعب المنهوبة وهذا ما يأمل الشعب فيه، ولن يسمح بعدها بالصمت عليه، وإما أن تتغير مجريات الأمور لعلم الغيب على حد قوله بحسب ما ذكر موقع مصراوى. ورفض طه الهجوم الشرس على موكله فى هذه المرحلة وتحديدا من جانب بعض القنوات الفضائية بواسطة بعض المذيعين،
قائلاً: "هم موظفون لدى ملاك القنوات، ويسبحون بحمدهم ويتحدثون بلسانهم، ويقومون بتنفيذ مايطلب منهم"، مشيرا إلى أن هناك تعمدا لتشويه "جنينه" أمام الرأي العام خاصة من ملاك هذه القنوات لأن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات قد طالتهم والمستندات ستثبت ذلك.
وأوضح "طه" أن ما أثير بأن المستشار "جنينة" ارتكب خطأ بإفشائه لأسرار وظيفته فهذا أمر غير صحيح، وأن الرد عليه قانونًا، بأن ماقام به "جنينة" من عرض لتقارير الفساد والإعلان عنها هو إعمال لصحيح القانون وتطبيق للدستور حيث إن المادة 217 من الدستور تنص على إلزام رؤساء الأجهزة الرقابية بعرض ما تحت أيديهم من تقارير على الشعب وذلك فى ظل عدم وجود برلمان، وإذا فرض بأن البرلمان أصبح قائمًا فإن شعب مصر فى دستوره العظيم قد احتفظ بحقه فى إلزام الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات كأعلى جهة رقابية فى مصر بالعرض عليه، ولم يكتف بالعرض على البرلمان وعلى الرئيس بل تمسك بحقه فى المعرفة.
وأضاف محامى المستشار "جنينة" أن الدكتور أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، والمستشار بصندوق النقد الدولى، سبق وقدأعلن فى فى حوار له، أن حجم التهرب الضريبى فى سنة بلغ 350 مليار جنيه وهذا مرفق واحد فى الدولة وهى الضرائب ومع ذلك لم نسمع أن الرئيس السيسى قد شكل لجنة لتقصى حقيقة هذا الأمر والعرض على الشعب، كما لم نسمع لوبى الفساد يتهمه بالتآمر على الشعب كما حدث مع "جنينة"، بل تم تعيينه من الرئيس فى البرلمان.
ولفت طه إلى أنه كان فى حكم القضاء الإدارى والذى أصدر حكما بحل الحزب الوطنى أسوة حسنة وشهادة تعد عنوانًا للحقيقة، حينما قالت حيثياته إن هذا الحزب الذى أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونهب ثروات ومقدرات البلاد، وحيث لم يكن الحزب الوطنى هو المبانى والأثاث ولكنه الأشخاص الذين ما زالوا ينعمون بما سلبت أيديهم من مقدرات وأموال هذا الشعب، وتزايد ثرواتهم، فى حين يزداد أبناء الشعب فقرًا، ولم يكتفوا بذلك بل يطلون بوجوههم الخبيثة عارضين تمثيل أنفسهم لتمثيل الشعب فى البرلمان وتولى المناصب القيادية فى إدارة شئون البلاد من جديد.
