صدرت رئاسة الجمهورية قرارا بتعيين عدد من القاضيات من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بالقضاء العادي، بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، بحسب ما جاء في جريدة "الوقائع" الرسمية. وبحسب القرار، جاءت مروة ابنة النائب العام المستشار هشام بركات في مقدمة القاضيات، موضحا أن الجميع خضعن لاختبارات تحريرية وشروط ثقافية وتعليمية وشخصية قاسية انطبقت جميعها على المتقدمات وبينهن ابنة النائب العام. وجاء اسم ابنة النائب العام المستشار هشام بركات ضمن الأسماء المختارة للتعيين بالقضاء العادي، وجاءت أسماء المعينات كالتالي: مشيرة عواض فرج عبدالغني. مروة هشام زكي بركات. نجوان السيد علي رضوان. هدى خليفة أحمد محمد عمر. أسماء عبدالجليل محمد عبد الدايم. إيمان زكي محمد كمال حمودة. شيماء عبد البديع أحمد عبدالفتاح. أسماء عبدالحي محمد عبدالقادر شريف. شيرين محمد حسني ياسين. رحاب عبدالله السيد. الانتقال بدرجة "قاضي" إيمان أحمد. لبنى محمد عبدالحميد. منار عبدالباسط عبدالفتاح إبراهيم. هند حلمي سيد أحد عيسى. هبة صلاح الدين محمد منصور. نشوى محمد أحمد صبحي محمود الشاذلي. سمر محمد علي. أماني محمد موسى محمد. دعاء حسن علي الحداد. ميادة محمد أحمد فتحي. سوزان عطية مصطفى عطية. سامية محمد يوسف شحاتة. شيماء عبدالحي محمد عبدالقادر الشريف. انجي حسين علي حسين علي. آيات محمود محمد عبدالحليم. يذكر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، قرر قبول دفعة قاضيات من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للتعيين بالقضاء العادي، بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، بعد خضوعهن لاختبارات تحريرية. وحدد القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، مجموعة من الشروط الواجب توافرها على من تتقدم لشغل منصب القاضية، منها: أن تكون من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنها على 30 عاما، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التي تعادل رئيس محكمة (ب) – رئيس محكمة (أ). وشدد القرار أيضا، على أن تكون من ذوات الأهلية طبقا لتقارير التفتيش على عملهن، وأن يكون من بين عناصر التقييم ما حصلت عليه المتقدمة من دراسات عليا ودرجات علمية أخرى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي، وذلك على أن يحدد ميعاد الامتحان الشفوي ويخطر به في اليوم المحدد للامتحان التحريري. وأوضح القرار الصادر، أن التعيين سوف يكون على الدرجة النظيرة لدرجة المتقدمة طبقا لقانون السلطة القضائية، على أن يختار المتقدمات حسب ترتيب الدرجات النهائية للتحريري والشفوي. وذكر القرار، أن موضوعات الامتحان التحريري ستكون مبادئ القانون، وتعريفات قانونية وقضائية أساسية، ومبادئ دستورية في التقاضي ونظام الحكم والسلطة القضائية، على أن تكون مواعيد التقدم بالطلبات للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، أي في المدة من 22 فبراير وحتى 25 فبراير 2015، ومواعيد التقديم من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة مساء طوال هذه الأيام.
