طلب محافظ الدقهلية حسام الدين إمام عبدالصمد، من المستشار القانونى بديوان عام المحافظة، بدارسة المشكلة التى ظهرت بقرية "سرسو" التابعة لمركز طلخا، لمعرفة أحقية الفلاحين للأرض من عدمه. وأكد المحافظ، أن الأرض لها أحكام قضائية نهائية ومن يملك هذه الأحكام بملكية الأرض هو الذى سيحصل عليها، مضيفاً أنه يوجد العشرات من الفلاحين يملكون أوراقاً بينما يوجد مجموعة آخرى لاتملك أى دليل لملكية الأرض وهذا عكس ما دعو. حيث أن شهدت قرية "سرسو" إشتباكات بين الفلاحين والعاملين بالأرض محل النزاع، وذلك لإعتراضهم على إخلائهم من الأرض فى "فبراير" الماضى تنفيذاً لقرار النائب العام لنيابات جنوبالدقهلية. وصرح عدد من الفلاحين أنه يوجد أحكام قضائية صادرة تؤكد ملكيتهم للأرض، وتثبت حيازتهم إلى "42" فدان حصلوا عليهم منذ حكم الرئيس جمال عبدالناصر.