مشادة كلامية بين طرفى التداعى تجبر المحكمة على رفع الجلسة ومصطفى باشا ينكر إستخدام الرصاص ضد المتظاهرين

عقدت صباح اليوم محكمة جنايات المنصورة الجلسة الرابعة لقضية قتل متظاهرى الدقهلية المتهم فيها كل من اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق واللواء عادل البربرى رئيس قطاع الأمن المركزى بالدقهلية والرائد محمود مصطفى صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوى الضابط بالأمن المركزى بقتل 4 من المتظاهرين و هم محمد أمين الباز و محمد جمال سليم و سامح محمد السيد و هشام البلاسي فى أحداث 25 يناير والشروع فى قتل وإصابة 35 أخرين.
وكانت المحكمة قد إستأنفت جلساتها اليوم لنظر القضية برئاسة المستشار منصور صقر وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب وشريف قورة ومحمود هلال رئيساً للنيابة وسكرتارية رمضان الديسطى و تامر عبد المعبود.
كما شهدت المحاكمة تواجد أمنى مكثف من قوات الشرطة والجيش داخل ساحة المحكمة وعدد كبير منهم إلى جانب قوات الأمن المركزى بالخارج لتأمين المبنى من أى خروج عن النظام المنوط به.
هذا وقد بدأت المحاكمة بسماع أقوال اللواء مصطفى باشا مدير المباحث الجنائية بالدقهلية السابق والذى أكد على عدم إ صداره أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو أنه تلقى أية أوامر من جانب مدير الأمن بالتعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحى بل كانت التعليمات ضرورة ضبط النفس فى التعمل مع المتظاهرين ومتابعة التظاهرات .
وهل تم تحرير محاضر من المصابين فى أحداث الثورة أو غيرها وعرضت على النيابة وما موقفه من ذلك قال بأنه وردت إشارة من المستشفيات بوجود بعض من المصابين والمتوفين وكلفت المديرية الأقسام بتحرير محاضر بذلك وعرضت على النيابة وتم عرض بعضهم على الطب الشرعى وأنه لم تطلب منه تحريات بشأن إطلاق النار على المتظاهرين ولكن تعليمات المديرية بتعيين الضباط والمراكز لتحرير مثل هذة الحالات .
كما أنكر مصطفى باشا وجود أى أسلحة نارية مع الضباط أثناء الثورة وأن ما كان بحوزتهم يقتصر فقط على العصاوالدرع للدفاع عن أنفسهم بها وأن أقصى درجات التسلح لديهم كان الغاز المسيل للدموع وأنه لحد معلوماته أنه لم تكن لدى قوات الأمن المركزى أى أسلحة نارية وأنه لم يشاهد أى أسلحة خرطوش مع أى من قوات الأمن بمختلف قطاعاتها وأن الأسلحة التى تطلق منها الغازات المسيلة للدموع شبيهه لبنادق الخرطوش وأن هناك جهاز إطلاق تطلق كطلقات دافعة "فشنك" تشبة أسلحة الخرطوش .
وعن ورود أى تعليمات بإطلاق أحد الجنود على أحد الضباط طلق نارى عن طريق الخطأ وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ نفى باشا ذلك ،.
وقام أحد المصابيين ويدعى "محمد سمير" خلال الجلسة بتقديم أحد الأشعة التليفزيونية التى تثبت إستقرار فرد خرطوش داخل جسده إلى الآن رغم إنكار مدير المباحث ذلك كما قام بالتعرف على أحد الضباط المتهمين "حسام عبد الرحمن" بأنه من أحدث به الإصابه شخصياً وأضاف أخر أنه مصاب بعينه بطلقة خرطوش وفقد خلالها بصره .
وعلى إثر ذلك شهدت المحاكمة وقائع شد وجذب بين طرفى التداعى لإعتراض محامى المتهم الأول مدير الأمن السابق على كلام المصابيين والمدعين بالحق المدعى مما إستدعى حفيظة رئيس المحكمة وقام برفع الجلسة لما شهدته الجلسة من هتافات معادية للشرطة والدخلية "باطل باطل ، اللى يأجل فى القضية ميعرفشى معنى الحرية ، ياقضاة ياقضاة إنتو حلفتوا يمين الله" والتنديد بالقضاة.
وعلى ذلك تدخلت قوات كبيرة من الجيش للسيطرة على الوضع وتدارك الموقف لمنع حدوث إحتكاكات فيما بين الطرفين وفى سياق متصل نظم عدد كبير من أهالى الشهداء والمصابيين و وعدد من الحركات والأحزاب السياسية وإئتلاف شباب الثورة وقفة إحتجاجية أمام مجمع المحاكم الذى تنظر القضية بإحدى قاعاته للمطالبة بالقصاص العاجل وسرعة النطق بالحكم فى القضية مرددين العديد من الهتافات " يعنى إيه ظابط داخلية طالب فاشل فى الثانوية ، ياحرية فينك فينك الداخلية بينا وبينك ،" حاملين العديد من اللافتات التى تحمل صور الشهداء والتى تطالب بالإعدام والقصاص من أجلهم .