صرح محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان ان هناك اعضاء من الجماعة المحظورة قد اندسوا بين الجمعيات والمنظمات الاهليه التى اخذت تصاريح لمراقبة التصويت على الدستور المصرى 2013 وعددهم يزيد عن 3000 مراقب اخوانى من اصل 17000 تصريح قد اصدروا من اللجنة العليا للانتخابات واضاف نعيم انه يتوجب على الجهات الامنية مراجعه تلك التصاريح وسحب التصاريح الممنوحه لافراد المحظورة ، حيث افادتنا فروع المنظمة بتدبير الجماعة لمكائد فى المراقبه بهدف ابطال عمليه التصويت وإظهارها امام العالم ان هناك تزوير فى العمليه التصويتيه وإرسال تقارريرهم الى بلاد خارجيه لعمل بلبله وتكوين راى عام لرفض قبول نتائج التصويت على الدستور المصرى الجديد