كشف التقرير المبدئي الذي أدى إلى إيقاف محمد بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وجاك وارنر الرئيس المستقيل لاتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف" عن أن لجنة القيم بالاتحاد الدولي ( الفيفا ) عثرت على دليل "شامل ومقنع ودامغ" على تورط المسئولين الاثنين في محاولة تقديم رشى. واستقال وارنر من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد الكونكاكاف يوم الاثنين الماضي مما دعا الفيفا الى انهاء التحقيقات ضده بشأن مزاعم تقديم رشى مع الابقاء على "افتراض البراءة". وذكر تقرير لجنة القيم الذي أعده القاضي الناميبي بيتروس داماسيب الشهر الماضي أن هناك "ادلة مقنعة" على أن بن همام تورط في تقديم رشى وأن وارنر لعب دور المساعد له. وتصرفت لجنة القيم وفقا لذلك واقدمت على ايقاف المسؤولين. وانسحب بن همام من حملة رئاسة الفيفا تاركا سيب بلاتر بدون منافسة ليفوز بفترة ولاية رابعة. وقال بن همام اليوم الاربعاء انه لم يرتكب أي مخالفة بينما لم يتسن على الفور الوصول الى وارنر الذي نفى من قبل ارتكاب أي مخالفات. وقال الفيفا انه ليس لديه أي تعليق على التقرير. وتتركز المزاعم على اجتماع عقده اتحاد الكاريبي لكرة القدم في ترينيداد في مايو الماضي . وذكر التقرير "الدليل الشامل والمقنع والدامغ يتيح ومن الوهلة الاولى الفرصة لاستخلاص أن المتهم (وارنر) اقترح ورتب لعقد اجتماع خاص لاعضاء اتحاد الكاريبي من أجل السيد بن همام." واضاف التقرير "علاوة على ذلك وخلال الاجتماع بدا أن السيد بن همام قد عرض وبشكل غير مباشر على الاقل وتحت تعهد السرية ظرفا يحتوي 40 الف دولار على كل عضو من أعضاء الاتحاد." وتابع "تشكل لدى لجنة القيم بالاتحاد الدولي رأي مبدئي بأن المتهم (وارنر) كان على علم بالاموال المذكورة الا انه غض الطرف عنها." واستطرد التقرير "كما تكون لدى اللجنة رأي بأن الاموال المذكورة المقدمة لا يمكن ان يفسر تقديمها الا في سياق انتخابات رئاسة الفيفا في الاول من يونيو 2011." وذكر التقرير "وبالتالي فانه يبدو من المقنع اعتبار التصرفات الصادرة عن السيد بن همام تنطوي وللوهلة الاولى على تقديم رشى أو على الاقل محاولة تقديم رشى." وقال التقرير "يبدو وللوهلة الاولى انه من المستحيل من وجهة نظر لجنة القيم بالفيفا ان يكون المتهم (وارنر) قد اعتبر الاموال التي وزعت خلال اجتماع خاص لاتحاد الكاريبي تصرفا قانونيا أو اخلاقيا وانها لا تمت بصلة بانتخابات رئاسة الفيفا. "وبناء على ذلك فان المتهم قد يعتبر على الاقل محرضا على الانتهاكات المذكورة سابقا." واصدر بن همام بيانا عبر متحدث اعاد فيه التأكيد على نفيه ارتكاب أي مخالفات. وقال "لا يوجد شيء يمكن أن اقوله أكثر من نفي هذه المزاعم والتأكيد على أنني لم ارتكب أي مخالفة خلال الاجتماع الذي عقد في ترينيداد."
