بات مجلس ادارة النادي الأهلي الحالي في موقف لا يحسد عليه بعد تنفيذ اللجنة الأولمبية تهديدها واعلان تطبيق اللائحة الاسترشادية علي القلعة الحمراء في الانتخابات المقبلة. الحقيقة أن الفترة ما بين انتهاء الأهلي من جمعيته العمومية في السادس والعشرين من أغسطس الماضي. وحتي اعلان اللجنة الأولمبية اقرار الاسترشادية ونشر ذلك في الجريدة الرسمية في السادس من سبتمبر الماضي ¢11 يوما ¢. شهدت محاولات مضنية من جانب مجلس ادارة النادي الأهلي. وتحديدا محمود طاهر من أجل حل الأزمة وديا مع اللجنة الأولمبية وايجاد صيغة بها تتم الموافقة في النهاية علي اقرار لائحة النادي. التي وافق عليها 99.9% من الأعضاء الحاضرين للجمعية العمومية الأخيرة التي أقيمت علي يومين في الجزيرة ومدينة نصر. ويعلم رئيس الأهلي أن مثل هذه القضايا الخاصة باللوائح والانتخابات لا تهم جماهير النادي في شيء وفشلت محاولات الشحن للجماهير لاستخدامهم هذه لمرة للضغط. في ظل اصرار كبير من جانب الأولمبية وكذلك الجهة الادارية علي تطبيق القانون. المحاولات بدأت عن طريق د. علاء مشرف وجاسر رياض وهما أعضاء باللجنة الأولمبية حيث تحرك هذا الثنائي بدافع من حبهما وارتباطهما بالنادي الأهلي لدي بقية أعضاء اللجنة وتحديدا الثنائي الرافض هشام حطب رئيس اللجنة وسكرتيرها ممدوح الششتاوي. والأخير نال ما نال من هجوم لم يتوقف من جانب عماد وحيد عضو مجلس ادارة النادي الأهلي. وكأن الششتاوي هو من وضع اللوائح ومن طبقها. الا أن محاولات مشرف في التوصل لاتفاق يقضي باعتماد لائحة الأهلي الخاصة باءت بالفشل في ظل تمسك الأهلي بعدم ارسال كشوف الانتخابات. وفي المقابل اصرار مسئولي اللجنة علي موقفهم رافضين أن يخرج الأهلي منتصرا في هذه المعركة. لأن هذا سيفتح علي اللجنة ومسئوليها نار الهجوم والرغبة في الخروج علي الاسترشادية من بقية الأندية والاتحادات التي التزمت بها وأجرت عمومياتها بنفس الطريق وفقا للوائح المعلنة. ثم كان اللجوء هاتفيا لحسن مصطفي رئيس اتحاد كرة اليد وممثل الحركة الأولمبية ومتابعها في مصر والذي حمل رأيه صدمة كبيرة لادارة الأهلي. حيث أكد أن اللجنة الأولمبية تقوم بعملها بعد استشارة الأولمبية الدولية في كل شيء. والأخيرة بدورها وافقت علي اللائحة الاسترشادية ومن قبلها قانون الرياضة الجديد بل وشكرت الدولة المصرية علي هذا القانون واعتبرته بداية جيدة لتنظيم الادارة الرياضية في مصر. ولم يكن هناك ما يستدعي كل هذا التصعيد من جانب الأهلي. وتؤكد المصادر أن حسن مصطفي أوضح لطاهر هاتفيا بشكل علني أنه لن يكون هناك أي طائل من اللجوء للجنة الأولمبية الدولية في هذا القضية لأن رأيها سيكون بمثابة الدعم لنظيرتها المحلية وسيخرج النادي خاسرا في هذه القضية. وهو ما جعل مجلس طاهر يعلن صراحة بعد ذلك أنه لن يقدم أي شكوي للجهات الدولية خوفا علي تجميد الرياضة المصرية. الخطوة الثالثة تمثلت في هاني أبو ريده رئيس اتحاد الكرة بثقله الدولي في الفيفا والكاف من أجل التوسط لحل الأزمة وديا. وبالفعل كانت محاولات أبو ريده مع الوزير خالد عبد العزيز. الا أن الأخير شرح الموقف ونجح في اقناع أبو ريدة بالابتعاد عن هذه الأزمة لأنه لا طائل منها. وفي النهاية سيتم تطبيق القانون واللوائح. أخيرا كان مجدي عبد الغني عضو مجلس ادارة الجبلاية ونجم الأهلي السابق هو آخر من سعوا لتهدئة الأمور مع اللجنة الأولمبية من أجل حل ودي بعيدا عن المشاكل. وأجري الأخير أكثر من مكالمة مع مسئولين باللجنة كان أحدها مع الششتاوي. الا أن هذه المحاولات أيضا باءت بالفشل في ظل تمسك اللجنة ومسئوليها رافضين منح الفرصة للأهلي للظهور بأنه منتصر في هذه المعركة. خاصة أن هناك أندية واتحادات أخري تم تطبيق الاسترشادية عليها بدأت تتراجع وتطالب بعمل لوائح خاصة علي الرغم من عدم حصولها علي النصاب القانوني اللازم لذلك في جمعياتها العمومية.
