* الأهلي رفع شعار التحدي في وجه اللجنة الأولمبية ويصر علي عقد الجمعية العمومية علي يومين.. الأول في فرع مدينة نصر والثاني في فرع الجزيرة الرئيسي في اليوم الثاني!! واللجنة الأولمبية التي تشعر أنها وزارة الرياضة الحقيقية أو قل أنها تتحدث بالنيابة عن وزير الشباب والرياضة.. تصر علي رفض قرار الأهلي!! وهذا ينبئ بصدام شديد بين الأهلي صاحب أكبر قاعدة من الأعضاء.. واللجنة الأولمبية التي تقول وتفعل ما يملي عليها من فوق!! وإذا كان قانون "إيكا" الجديد ماركة التفصيل سابق التحضير والتجهيز قد اعتمد نظام الانتخابات لتكون في مكان واحد ورفع سقف الحضور في الأندية الكبيرة حتي وصل إلي 12500 عضو في الأهلي.. فأين العقل يا جناب اللجنة المحترمة؟! فإذا طلبت أن تطاع.. أؤمر بما هو مستطاع!!.. ولا أظن لا المكان ولا الزمان كما قالت المرحومة وردة الجزائرية يسمح بتواجد هذا العدد الكبير جداً في مكان ضيق وسط القاهرة.. وفي وقت واحد من خلال جمعية عمومية لن تقدم ولن تؤخر بالنسبة للعضو الذي يأتي للانتخابات بصعوبة.. فما بالكم بجمعية عمومية لتغيير اللوائح؟!! أري من وجهة نظري حالة من التعسف في قرار اللجنة الأولمبية بضرورة إقامة الجمعية في يوم واحد وفي مقر واحد.. رغم أن في الأهلي الآن ثلاثة مقرات والرابع قادم في القاهرة. وكل فرع من الثلاثة يضم عشرات الآلاف الآن.. وماذا سيستفيد العضو في مدينة نصر أو أكتوبر حتي يكلف نفسه مشقة الانتقال والدخول في زحام قاتل ليقول نعم أولاً علي اللائحة؟!! * الأهم من ذلك.. إذا كانت اللجنة الأولمبية التي تحولت إلي بوسطجي ينقل الأوامر العليا من الوزارة التي تتستر خلف اللجنة.. إذا كانت فعلاً تتصرف بشكل ايجابي وتريد اكتمال النصاب الذي فرضته بالأمر علي الأندية الكبيرة من أجل تحجيمها.. فلماذا لا تسمح بعقد الجمعية علي يومين واعطاء الفرصة كاملة للأعضاء في الحضور؟!! أري والله أعلم أن هناك حالة تعسف شديدة واصرارا من الوزارة ممثلة في اللجنة الأولمبية علي تمرير اللائحة الاسترشادية من خلال قرارات فوقية قاسية سواء في شرط العدد المطلوب حضوره أو في ضرورة التصويت في يوم واحد!! ولماذا لا يكون التصويت علي يومين ؟! أريد تفسيراً ممن وضع اللائحة الاسترشادية!! لذلك أعلن الأهلي رسمياً عن عقد جمعيته العمومية علي يومين وفي مدينة نصر ثم في الجزيرة!! ماذا سيضر اللجنة الأولمبية إذا كانت تريد مصلحة الأندية والأعضاء؟! ولماذا تصر الوزارة واللجنة الأوليمبية علي وضع العراقيل أمام عملية اكتمال العدد المطلوب؟ الأهم من ذلك.. إذا كانت الوزارة تعمل بشفافية في شئون القوانين واللوائح فلماذا سمحت بزيادة الأعداد في العضوية والأفرع ثم تضع شروطاً قاسية في عملية التصويت؟! أراها خطة مدبرة لوضع الأندية خاصة الكبيرة تحت سيف اللائحة الاسترشادية وبالتالي تصبح الوزارة من خلف اللجنة الأولمبية هي المتحكمة في كل شيء.. بس من بعيد أوي!!!
