حالة من القلق والترقب داخل اتحاد الكرة في انتظار انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التكميلي المقرر له يوم السبت المقبل انتظارا لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي. وذلك بعدما تم إرجاء مناقشة التعديلات خلال اجتماع الجمعية الأول الذي انعقد مطلع الشهر الجاري في مقر الاتحاد بمشروع الهدف بسبب انقطاع الكهرباء عن الاجتماع وشكوي الأندية من سوء التنظيم. ما دفع مجلس الإدارة إلي مد الاجتماع حتي الثالث والعشرين من أبريل الجاري تفاديا للوقوع في فخ الدعوة من جديد لجمعية عمومية طارئة لمناقشة التعديلات المقترحة علي لائحة النظام الأساسي. في توقيت صعب للغاية يمر به مجلس الإدارة بعد حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجلس. مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام حاول تدارك عدد من الأخطاء والأزمات التي شهدها اجتماع الجمعية العمومية الأخير بداية من تغيير مكان انعقاد الجمعية بعد شكاوي رؤساء ومندوبي الأندية من انعقادها في مشروع الهدف نظرا لعدم جاهزيته لاستقبال الاجتماع. بالإضافة إلي إرسال التعديلات المقترحة علي اللائحة للأندية بعدم تجاهل مسئولو الاتحاد إرسالها قبل الاجتماع الماضي. وهو ما دفع الأندية إلي رفض التصويت عليها قبل دراستها أولا. اجتماع الجمعية العمومية المقبل محاط أيضا بالعديد من المشاكل والأزمات وبات علي صفيح ساخن ومهدد ببطلان كافة قراراته وتأجيل اعتماد الموافقة علي التعديلات. بسبب إصرار جبهة المعارضة علي تنفيذ حكم حل مجلس الإدارة فورا. وعدم الاعتراف بنتائج اجتماع الجمعية العمومية. حيث أكد الثنائي هيرماس رضوان وماجدة الهلباوي أن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان نتيجة الانتخابات وحل مجلس الإدارة نظرا لما شاب العملية الانتخابية من أخطاء نهائي ولا يجوز إيقاف تنفيذه بالاستشكال عليه. وأن الحكم واجب النفاذ. وعلي الجهة الإدارية تنفيذه علي أن يتولي ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مهمة إدارة وتسيير شئون الاتحاد لحين أقرب جمعية عمومية. وأنهما بصدد اتخاذ تدابير قانونية تجاه وزير الرياضة نتيجة تأخره في تنفيذ حكم قضائي. أمام اتحاد الكرة وعلي لسان جمال علام رئيس اتحاد الكرة فأكد أن مجلس الإدارة سيواصل اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة للحفاظ علي حقوق الأعضاء. مثلما استعملت جبهة المعارضة أيضا حقها القانوني. حيث قدم اتحاد الكرة وعن طريق الإدارة القانوني استشكالا لوقف تنفيذ حكم الحل. وبعدها سيتم الطعن علي الحكم واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية من أجل الحفاظ علي حقوق المجلس حتي النهاية وبدون اللجوء إلي الاتحاد الدولي الذي يحظر التدخل الحكومي في شئون الاتحادات الأهلية. مؤكدا أن كافة قرارات الجمعية العمومية صحيحة ولا يمكن الطعن عليها أو التشكيك فيها لأن الجمعية العمومية في حال موافقتها علي التعديلات أو رفضها فهي صاحبة الحق في تقرير ما تشاء بدون أي تدخل من أي جهة مهما كانت. وأن محاولة تعطيل قرارات الجمعية قد يعد تدخلا في شئون الاتحاد ويعرض مصر لعقوبات في توقيت صعب للغاية يستعد فيه المنتخب لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم. إفساد اجتماع الجمعية العمومية المقرر له السبت المقبل وتأجيل الموافقة علي التعديلات ليس هدفا لجبهة المعارضة فحسب وإنما هدفا أيضا لتحالف الثنائي هاني أبو ريدة وحازم الهواري. حيث رفض الثنائي فكرة تعديل بند الثماني سنوات من أجل حرمان محمود الشامي من دخول الانتخابات مجددا. كما رفضا العديد من المقترحات ومنها منع الأعضاء المعينين في الأندية من دخول الانتخابات وغيرها من البنود التي رفضها الثنائي. المثير في الأمر هو موقف وزير الرياضة الذي وقف علي الحياد وأجل تدخل في هذا الملف لأطول فترة ممكنة محاولا كسب مزيد من الوقت لحل الأزمة بشكل ودي وإنهاء الصراع بعيدا عن أي أزمات أو عقوبات قد تفرض علي الكرة المصرية.
