ادعت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية أن النزاع بين الحكومة المصرية وحكومة الولاياتالمتحدة بشأن المعونة الأمريكية لمصر، كان السبب وراء مداهمة السلطات المصرية المنظمات غير الحكومية في مصر واتهامها بالتمويل الأجنبي غير القانوني، انتقاما من واشنطن. وأكد مسئول مصري رفيع المستوى أن الحكومة المصرية اعترضت على مدى سنوات توجيه الولاياتالمتحدة جزء من مساعداتها لمصر إلى بعض الجماعات المشكوك في ممارساتها، واصفا هذه المساعدات الأمريكية بغير القانونية، والتي توجه لأغراض غير مشروعة. وأدى هذا النزاع -على حد وصف الصحيفة- إلى إحالة 19 أمريكيا تابعين للمنظمات غير الحكومية، التي كانت الولاياتالمتحدة خصصت لها جزءا من المساعدات، إلى المحاكمة ومنع 6 آخرين من مغادرة مصر من بينهم "سام لحود" نجل وزير النقل الأمريكي "راي لحود"، كما لجأ عدد من الأمريكيين إلى السفارة الأمريكيةبالقاهرة من أجل الحماية، حسبما ذكرت الصحيفة. وقال "ثروت عبدالشهيد"، المحامى عن الأمريكيين المحتجزين في القاهرة: "إن حكام مصر عارضوا تمويل المنظمات لكونها تُخصم وتُقطع من المساعدات الأمريكية للحكومة، مما أثار غضب الحكومة من الجماعات التي تحصل على مبلغ 45 مليون دولار من إجمالي التمويل". وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" إن الصدام المصري مع هذه المنظمات يضع المساعدات الأمريكية لمصر في شك، حيث أن مصر هي أكبر ثاني متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية بعد إسرائيل، وتتلقى مصر 1,3 مليار دولار أمريكي على هيئة مساعدات عسكرية و250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية في عام 2012. وأكدت الصحيفة أن التحقيق فى عمل المنظمات غير الحكومية يرتبط ارتباطا وثيقا بالاضطرابات التي اجتاحت مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك الذي حكم مصر قرابة الثلاثين عاما، ولم يحدث في عهده هذا الخلاف القوى بين سياسة البلدين.
