اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على صدر صفحتها الرئيسية بآخر تطورات الأوضاع السياسية فى مصر وقالت إن الحكام العسكريون على ما يبدو يسعون لتعزيز وتمديد سلطاتهم بصورة كبيرة بدرجة دفعت عدد من المحامين والنشطاء إلى التشكك فى استعدادهم لتسليم مقاليد القوى إلى حكومة مدنية فى نهاية المطاف. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن عضوين من المجلس العسكرى الذى استلم زمام البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك أكدا لأول مرة فى حوارات أجريت معهما الأسبوع الماضى على أن المجلس يخطط للاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على الحكومة المصرية حتى بعد انتخاب برلمان جديد فى نوفمبر المقبل. ونقلت "نيويورك تايمز" عن اللواء محمود حجازى قوله "سنحتفظ بالسلطة حتى يكون لدينا رئيس"، مشيرة إلى أن المجلس تعهد فى بيان رسمى فى مارس الماضى بإجراء الانتخابات بحلول سبتمبر الماضى، غير أن القادة أكدوا أنها ستلى الانتخابات البرلمانية، وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد، الأمر الذى سيستغرق فترة ربما تمتد إلى عام 2013 أو حتى أبعد من ذلك. ومضت الصحيفة تقول إن الانتقال إلى الحكم المدنى قبل وليس بعد وضع صياغة للدستور الجديد كان أحد مكونات الاستفتاء الذى أجرى فى مارس الماضى، واستلزم الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى أن يفعل المجلس المؤسسات الديمقراطية، وأن يتوقف عن العمل بقانون الطوارئ المطبق منذ ثلاثة عقود، قبل وضع الدستور الجديد لضمان مشاركة حرة. وانتقدت "نيويورك تايمز" من ناحية أخرى، الولاياتالمتحدة لموافقتها الضمنية على النهج البطئ الذى يتبناه المجلس فى تسليم السلطة رغم تصاعد حدة المخاوف هناك من أن تسفر الانتخابات المبكرة عن تعاظم نفوذ الإسلاميين. ورغم أن وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون وصفت الجدول الزمنى الموضوع لتسليم السلطة بال"مناسب"، إلا أنه على ما يبدو أثار جدلا واسعا وتوترا فى الأوساط المصرية بين المجلس وبين قادة الأحزاب السياسية المدنية من الليبراليين إلى الإسلاميين، لاسيما بعد أحداث ماسبيرو التى خلفت وراءها 24 قتيلا وإصابة المئات.
