شهدت جلسة محاكمة المتهمين بالتعدي علي رجال الشرطة واحداث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة امام اكاديمية الشرطة اثناء محاكمة مبارك والعادلي ومعاونيه مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين وفاة المتهم الأول مصطفي يحيي حسن اسحق الذي قتل بطلق ناري اثناء تظاهرة امام السفارة الإسرائيلية في احداث 9 سبتمبر. وكما جاء فى موقع المساء استغرقت الجلسة حوالي ساعة وربع الساعة بدأتها المحكمة بالنداء علي المتهمين العشرين مصطفي يحيي وحسين عبدالقادر ومحمود أمين وفرج عبدالظاهر واحمد حسن ومحمد عبدالرازق ومحمد سعيد محمد عمر وعمرو احمد علي ومحمود السيد رشدي ومستور محمد ومحمد مجدي وأحمد ممدوح عبدالرحيم والسيد محمد عبدالحكم ومحمد عبدالمعبود وعبدالمنعم محمود وكمال محمد ومحمد رضا ومحمد بركة ومحمود عبدالمنعم حيث تبين حضور 14 متهما وغياب خمسة آخرين وقدم محامي المتهم الاول شهادة رسمية تثبت وفاة المتهم وبالتالي انقضاء الدعوي في حقه. دفع المحامي فؤاد توفيق سليمان "عن ثمانية متهمين" التهمة لانتفاء القصد الجنائي بركنيه المادي والمعنوي بجريمتي الاتلاف والضرب وطالب ببراءة المتهمين وقال إن القضية ليس لها وجود ومسيسة بهدف اهدار كرامة شباب مصر كما تم سلقها في يومين. بينما دفع محمد صبحي محام عن 8 متهمين وناشط من حركة 6 أبريل بشيوع الاتهام وانتفاء اركان جريمة الاتلاف وخلو الأوراق من ثمة دليل أو مناظرة أو معاينة للمنقولات محل الاتلاف كما دفع عادل عبيد المحامي بانتفاء الركن المادي لجريمة التعدي علي موظف عام اثناء تأدية وظيفته. بينما طعن محامي المتهم ال 19 محمد عبدالرازق بالتزوير بالنسبة للتقارير الطبية المقدمة من المجني عليهم واستند في طعنه إلي أن التقرير الطبي لأحد المجني عليهم يقول أن لديه كسراً في ابهام اليد اليمني ومع ذلك تمكن هذا الشخص من التوقيع علي المحضر بنفس الاصبع الذي ادعي كسره. اما محامي المتهم ال "20" احمد ممدوح عبدالرحمن فدفع بعدم دستورية المادة 375 من قانون العقوبات المتعلقة بالبلطجة والترويع واستعمال القوة وقال إن هذه المادة تم الحكم بعدم دستوريتها قبل ثورة 25 يناير ومع ذلك مازالت تطبق وتفعل حتي هذه اللحظة كما دفع ايضا بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني لأن المنقولات المدعي اتلافها عبارة عن "خوذات" ومجموعة من العصي الخاصة بالأمن المركزي حيث إن خوذة الجندي لا يمكن تحطيمها بالحجارة الصغيرة التي يدعي القاءها علي الجنود. شهدت الجلسة حضورا كبيرا حيث امتلأت قاعة المحاكمة بأقارب وأهالي المتهمين وبعض المتضامنين معهم حيث حضر ممثل عن لجنة الحريات بنقابة المحامين إلا أن أبرز المتضامنين كانت امرأة منتقبة تحمل لوحة كتب عليها "شبابنا شباب ثورية... مش هما البلطجية" ولوحة أخري "الافراج عن كل الشباب الشرفاء" وبعدها قامت هذه المنتقبة بمعاونة بعض النشطاء من حركة 6 أبريل بتعليق هذه اللوحات علي أعمدة ساحة المحكمة. وبعد استماع المحكمة إلي مرافعة المحامين قامت برفع الجلسة لمدة ساعة بعدها قررت المحكمة برئاسة المستشار احمد حسني وعضوية كمال مسعود وكيل النيابة وناصر عبدالرازق واحمد حسن سكرتيري النيابة حجز الدعوي للحكم في جلسة 29 سبتمبر. وقد استقبل محامو المتهمين القرار بتفهم وارتياح بنسبة كبيرة وقالوا إن المحكمة اعطت نفسها مهلة قبل الحكم لدراسة الدفوع والمستندات التي تقدمنا بها في حين استقبل الاهالي القرار بفتور لانهم توقعوا صدور حكم البراءة في هذه الجلسة. وقد حرص بعض نشطاء 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" وليس جبهة أحمد ماهر علي الحضور ومساندة زميلهم عمرو مرسي المتهم الخامس وحملوا لافتات تقول إنه طبيب وليس بلطجياً.
