عقب إعلان الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء والمسئول عن ملف التنمية السياسية والتحول الديمقراطي، عن مضي الحكومة في إعداد المبادئ الحاكمة للدستور الجديد واعتزام إصدارها من قبل المجلس العسكري في إعلان دستوري قبيل الانتخابات البرلمانية، عبّرت الجماعات الدينية بأحزابها عن غضبٍ شديد مهددين بتدشين مظاهرات والدخول في تصعيد احتجاجي. من جانبه قال الدكتور محمد يسري، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي تمثل ائتلافاً بين سلفيين وإخوان وأزهريين، ''أن المضي نحو إصدار مبادئ دستورية يهدد استقرار مصر وأمنها وسلمها الاجتماعي''، مضيفاً: ''إصدار مبادئ فوق الدستور بمثابة التفاف عن الإرادة الشعبية التي ظهرت في استفتاء مارس، وخروجاً عن الشرعية''. كما وصف الدكتور سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الدعوة لإعداد مبادئ دستورية توافقية ملزمة بالدستور الجديد بأنها ''افتئاتاً على حق الشعب المصري''، مشدداً على رفض الحرية والعدالة لإصدار وثيقة بهذه المبادئ تحت أي مسمى؛ سواء مبادئ حاكمة أو فوق دستورية. وحذر الكتاتني، من رد فعل شعبي غاضب تشهده ميادين التحرير في مصر، قائلاً: ''لن يتنازل الشعب عن حماية مكتسبات ثورته، والدفاع عن حقه في أن يكون الدستور الذي يقرره كما يشاء، هو الوثيقة الوحيدة التي تحكمه دون أن تكون عليها قيود مسبقة''. فيما اعتبر الدكتور محمد يسري سلامة، المتحدث الرسمي باسم حزب النور ''السلفي''، أن إصدار وثيقة مبادئ حاكمة للدستور الجديد يعطي دلالة بأن النظام السابق لم يسقط كاملاً، متابعاً ''إن قلقنا لا يتوجه إلى ما قد تتضمنه الوثيقة بقدر ما يتوجه إلى المنطق الذى يقف وراء إصدارها، مشيرا إلى أنها تحوى فى جوهرها عدم التفاتٍ إلى إرادة الأغلبية فى اختيار المسار الذى تحدد وفق استفتاء 19 مارس''. وحول المبرر الذى قدمه نائب رئيس الوزراء في تصريحاته عن إعداد مبادئ دستورية توافقية، وهو ضمان عدم سيطرة فصيل بمجلس الشعب على شكل الدستور الجديد، وصفه سلامة بأنه مبرر ''غير مقبول''، مشدداً على أنه ليس فى نية أحدٍ ولا فى تصوره ولا فى قدرته الاستئثار والانفراد بكتابة دستور للبلاد بأسلوبٍ غير توافقى مع كافة القوى الوطنية. وفي سياقٍ متصل؛ اعتبر الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس الشورى بالجماعة الإسلامية، أن إصدار مبادئ حاكمة للدستور بمثابة ''مصادرة'' على الأغلبية من الشعب المصري، قائلاً: ''هذا الإجراء يهدف لإبعاد التيار الإسلامي عن وضع الدستور الجديد''، محذراً من مظاهرات حاشدة يقوم بها ''الإسلاميين'' تضر بالاستقرار الوطني، في حال صدور هذه الوثيقة. يذكر أن تصريحات السلمي حول المبادئ الدستورية جائت خلال لقائه مع الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، وممثلين عن المجتمع المدنى، مشدداً على ضرورة وجود وثيقة دستورية يتفق عليها الجميع، ويسترشد بها القائمون على وضع الدستور الجديد. وقال نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إرساء وثيقة مبادئ للدستور الجديد تجمع بين كافة الوثائق التى طرحتها القوى السياسية، موضحاً أنه في حالة التوافق عليها بعد عرضها على الرأي العام، سيصدر بها إعلاناً دستورياً من قبل المجلس العسكري قبل الانتخابات البرلمانية القادمة. ومن المقرر أن تشتمل وثيقة المبادئ الدستورية على ''القواسم المشتركة'' بين الوثائق التي أصدرتها القوى الوطنية، وفي مقدمتها وثيقة الدكتور محمد البرادعي لحقوق الإنسان المصري، ووثائق الأزهر الشريف، والمستشار هشام البسطويسي، والمجلس الوطني.
