برلمانيون بريطانيون يصرحون بإن على تركيا أن تعمل على تحسين إجراءاتها الأمنية عند الحدود قبل أن يُسمح لها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معربين عن قلقهم من المخاطر الأمنية والهجرة غيرالمشروعة من دول الجوار وهي سوريا وإيران والعراق. وأثارت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم البريطاني في تقرير صدر أمس الاثنين عن أبعاد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مخاوف أيضا بشأن جماعات الجريمة المنظمة التركية، وتهريب المخدرات. غير أن اللجنة رأت أن تعاونا أكبر بين الاتحاد وأنقرة في مكافحة الجريمة سيفوق أي مخاوف من انضمام تركيا. وبدأت أنقرة عام 2005 محادثات رسمية بخصوص الانضمام إلى الاتحاد وأصبحت تشعر بإحباط بسبب التقدم البطيء الذي تحقق حتى الآن. وأوضحت اللجنة -التي تضم أعضاء من الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا- أنه "إذا انضمت تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإن حدود الاتحاد الخارجية ستمتد إلى دول أخرى تشكل خطرا أمنيا كبيرا، منها أنها تمثل مصدرا لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، خاصة سوريا وإيران والعراق". وأضافت القول "إن على الاتحاد الأوروبي تطبيق حزمة شروط صارمة تتعلق بأمن الحدود بحيث يتعين على تركيا أن تبدي التزاما واضحا وموضوعيا إزاءها قبل الانضمام إلى الاتحاد". وقالت اللجنة إن جماعات الجريمة المنظمة التركية تشكل "تهديدا كبيرا" للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك في الغالب إلى وقوع تركيا على طريق تهريب الهيروين من أفغانستان إلى أوروبا. وقال التقرير إن نحو 80% من الهيروين المهرب من أفغانستان إلى وسط وغرب أوروبا يأتي عبر تركيا. بيد أنه أضاف أن انضمام أنقرة إلى الاتحاد سيتيح فرصا لتعاون أكبر بين الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون في تركيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي إلى إجراءات أكثر قوة لمكافحة تهريب المخدرات. وأقر التقرير بصعوبة تقدير أعداد الأتراك الذين سيستفيدون من حرية التنقل بين دول الاتحاد حالما تنضم بلادهم إلى الكتلة الأوروبية، لكنه أشار إلى أن عددهم قد يتراوح ما بين 500 ألف إلى 4.4 ملايين شخص بحلول العام 2030.
