بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة نظر التهم الموجهة من المدعي العام إلى امرأة سعودية بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة, وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية. كما تضمنت التهم المنسوبة إليها خروجها لمواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولى الأمر والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة والقتال. واستمعت المحكمة إلى لائحة الدعوى العامة التى تلاها المدعى العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء. وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها وأمهلهم القاضي حتى شهر شوال القادم للإجابة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة. ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات القادمة, كما وافق على طلب أحد اللذين وكلتهما للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديرا من القاضي لخصوصية المرأة. الجدير بالذكر أن النظام يمنح القاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات. على الصعيد نفسه واصلت المحكمة في جلستها الثلاثين نظر القضية المرفوعة على متهما بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وتوظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة. وتم في الجلسة الاستماع إلى شهادة تسعة أشخاص من غير المتهمين على بعض التهم الموجهة للمتهمين الذين استمعوا إلى أقوال الشهود واكتفى عدد من المتهمين بما ورد في اعترافاتهم السابقة من ردود وطلب بعضهم مهلة للرد فيما طلب محامي المتهم الأول نسخة من أقوال الشهود للرد عليها.
